أبوظبي: «الخليج» تؤدي ضريبة «القيمة المضافة» التي تم البدء بتطبيقها مؤخراً في الإمارات إلى التأثير سلباً على الأرباح التشغيلية لمعظم شركات التأمين هذا العام. وتواجه شركات التأمين العام صعوبةً في استعادة مبالغ الضريبة التي تتجاوز 700 مليون درهم على وثائق التأمين التي تم الاكتتاب عليها في 2017 وتنتهي في 2018.تحتاج شركات التأمين العام أيضاً إلى رصد نسب الخسارة لديها عن كثب في 2018، لأنها قد لا تتمكن من استرداد جميع مبالغ الضريبة التي تم دفعها على فواتير موردي المطالبات. ومن المرجح أن تشهد شركات التأمين على الحياة ارتفاعاً في تكاليف الاستحواذ لأن عمولات الوسطاء خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لكن لا يمكنها المطالبة بها لأن التأمين على الحياة مستثنى من ضريبة القيمة المضافة، وفقا لتقرير أصدرته «ستاندرد آند بورز» العالمية، وقالت فيه: «قد يتضرر الأداء التشغيلي لشركات التأمين في الإمارات هذا العام نتيجةً للتحديات في تطبيق الضريبة. فقد أصبحت جميع وثائق التأمين، باستثناء التأمين على الحياة، بعد البدء بتطبيق الضريبة مطلع هذا العام خاضعةً للرسوم. ورغم أن الجهات المعنية أعلنت عن ذلك صراحة خلال الأشهر القليلة الماضية، وجدت شركات التأمين في الإمارات نفسها في مواجهة مع مشكلةٍ كبيرةٍ، مشكلة لم تكن متوقعة بالنسبة لهم، أو ربما توقعوا الحصول على مزيد من التوضيح بشأنها». لوائح تنظيمية وقالت «ستاندرد آند بورز» إنه بحسب اللوائح التنظيمية للضريبة، فإن جميع وثائق التأمين العامة التي بيعت العام الماضي وفترة صلاحيتها تمتد للعام 2018 هي خاضعة لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على قسط التأمين خلال فترة صلاحية الوثيقة هذا العام. لكن المشكلة الرئيسية، التي لا تزال دون حل هي أن شركات التأمين مُلزمة بإيداع الالتزام الضريبي بصرف النظر عما إذا كان بإمكانها استعادة هذا المبلغ من عملائها أم لا. ونشير هنا إلى أن حجم الالتزامات الضريبية لإجمالي السوق كبير ويتراوح بحسب تقديراتنا ما بين 700-800 مليون درهم استناداً إلى إجمالي أقساط التأمين المتوقعة (التأمين العام) البالغ أكثر من 30 مليار درهم للعام 2017. عقبات الاسترداد وقد تتمكن شركات التأمين من تحصيل جزء من مبلغ الضريبة من عملائها من الشركات التي تستطيع بدورها المطالبة بضريبة القيمة المضافة على عائداتها الضريبية كضريبة مُدخلات. مع ذلك، ونظراً للعدد الكبير لوثائق التأمين (لا سيما وثائق التأمين على السيارات) التي بيعت للعملاء الأفراد، سيكون من المستحيل على شركات التأمين الوصول إلى مئات الآلاف من العملاء الأفراد لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المنطبقة على وثائقهم.أما العقبة الأخرى فهي أنه حتى لو قررت شركات التأمين التواصل مع جميع عملائها، فإن غالبية وثائق التأمين التي بيعت في 2017 لا تتضمن أي فقرة تنص على المطالبة بضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي، باستثناء بعض شركات التأمين التي بدأت بإضافة هذه الفقرة إلى بنود الوثيقة في الربع الأخير من 2017. وفي ظل عدم وجود هذه الفقرة في الوثيقة، فإن العميل لن يكون مُلزماً قانوناً بتسديد هذا الجزء من الضريبة ما لم يكن العميل كياناً مسجلاً في النظام الضريبي ويمكنه المطالبة بالضريبة التي تم دفعها لشركات التأمين كضريبة مُدخلات. مناقشات في السوق ولقد دار الكثير من المناقشات في السوق حول هذه المسألة، وقامت جمعية الإمارات للتأمين مؤخراً بالاقتراح على الهيئة الاتحادية للضرائب السماح بتطبيق الضريبة دون أثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة العام الماضي والتي تنتهي صلاحيتها بعد تاريخ 31 ديسمبر/‏كانون الأول 2017. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أو توضيح حول هذه المسألة، وبالتالي فإن مسؤولية الضريبة لا تزال على شركات التأمين. وفي حين أننا نتوقع أن شركات التأمين قد تتمكن من استعادة جزء من هذا المبلغ، فإن شركات التأمين وبكل الأحوال ستتحمل الجزء الأكبر من هذه الضريبة هذا العام، والتي من الممكن أن تُضعف أداء بعض شركات التأمين والربحية العامة للسوق. علاوةً على ذلك، قد تتعرض السيولة لدى بعض شركات التأمين للضغط. وبموجب لوائح ضريبة القيمة المضافة، ولأن هذه الوثائق خاضعة للضريبة، يتعين على شركات التأمين إصدار فاتورة ضريبية لجميع هذه الوثائق في بداية الخدمة أو بتاريخ تطبيق الضريبة اعتباراً من 1 يناير/‏كانون الثاني 2018، ويكون موعد استحقاق كامل مبلغ الضريبة في الربع الأول 2018. وعلى شركات التأمين التي يتجاوز حجم مبيعاتها 150 مليون درهم تقديم تقرير بالتزاماتها الشهرية، أما الشركات التي يقل حجم مبيعاتها عن 150 مليون درهم فيتعين عليها تقديم تقريرها بشكل فصلي. المطالبات المستقبلية وتحتاج شركات التأمين العامة أيضاً للاستعداد لمواجهة تحد آخر متصل بضريبة القيمة المضافة في العام 2018. فيما يتعلق بالمطالبات، سواء كانت متعلقة بالوثائق المكتتبة في العام 2017 أو 2018، ستتضمن فواتير الموردين في العام 2018 ضريبة القيمة المضافة.القطاعات الأخرى القطاعات الأخرى لا تزال بعض القطاعات مثل التجزئة والسيارات، التي ترتبط توقعات النمو لديها بالأوضاع الاقتصادية العامة، تقدّم منتجاتها بأسعار مشابهة للأسعار قبل فرض ضريبة القيمة المضافة لجذب العملاء، وبالتالي استيعاب تكلفة ضريبة القيمة المضافة. ولأن هذه القطاعات تتمتع عموماً بهوامش مرتفعة، قد يكون من المجدي بالنسبة لها اللجوء إلى مثل هذه الاستراتيجيات التسويقية والاستمرار في الحفاظ على ربحيتها. لقد حقق قطاع التأمين مؤخراً نمواً قوياً مكوناً من رقمين، بدعم من النمو في خطوط التأمين الإلزامي (السيارات والصحي). إلا أنه ونظراً للعدد الكبير لشركات التأمين في الإمارات، تميل شركات التأمين الصغيرة نحو تقديم أسعار مخفّضة للاستحواذ على حصة من السوق. ونتيجةً لهذه الظروف، إذا قررت شركات التأمين استيعاب الضريبة، فإن ذلك قد يزيد المنافسة السعرية، ما يضع أداء الاكتتاب على المحك. التكاليف الإدارية أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى رفع التكاليف العامة والإدارية على شركات التأمين. فعلى هذه الشركات تحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات؛ لكي تتوافق مع نظام دفع ضريبة القيمة المضافة، ودفع رسوم استشارية لتطبيق الضريبة والقيام بأعمال الرصد وإعداد التقارير باستمرار، بالإضافة إلى الحاجة إلى المزيد من الموارد لإدارة عبء العمل. لقد مضى حوالي شهر على تطبيق الضريبة، ولا تزال هناك بعض النقاط بحاجة للتوضيح وبعض المسائل الإجرائية العالقة التي تحتاج لحل. وقد ارتفع مستوى إعداد التقارير الداخلية والخارجية، مع حاجة شركات التأمين المركبة لتقسيم التكاليف بين التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة كون أن مصاريف التأمين على غير الحياة فقط هي التي يمكن استردادها كضريبة مُدخلات بموجب لوائح ضريبة القيمة المضافة. كما تطالب اللوائح التنظيمية شركات التأمين أيضاً بإعداد تقرير حول إيراداتها من الضريبة مع فصل كامل لكل إمارة على حدة. كل هذه المسائل الإجرائية لن تؤدي فقط إلى زيادة المصاريف العامة والإدارية لشركات التأمين، وإنما ستؤدي أيضاً إلى مخاطر عدم الامتثال التي يترتب عليها عواقب كبيرة. التأمين الصحي يعد التأمين الصحي هو النوع الوحيد من الأنشطة التأمينية الذي لن يلحقه أي تأثير نتيجةً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على شركات التأمين. وتندرج أقساط التأمين الصحي أيضاً ضمن فئة التأمين العام وهي بالتالي خاضعة لضريبة القيمة المضافة. وسيتحمل المستخدم النهائي لوثائق التأمين الصحي تكلفة الضريبة، فيما سيتمكن عملاء التأمين من الشركات المسجلين في النظام الضريبي من استرداد «المضافة» كضريبة مُدخلات. من جهة أخرى، فإن خدمات الرعاية الصحية (العلاج، والعمليات الجراحية، والأدوية) المُقدّمة للمرضى خاضعةً لضريبة قيمة مضافة بنسبة الصفر، وبالتالي لن يكون لها أي أثر في أداء شركات التأمين.