أبوظبي: علي أسعد كثّف البنك المركزي إصدار شهادات الإيداع خلال العام الماضي، خاصة في ديسمبر الماضي، في سياق سياسته النقدية بإدارة السيولة في الأسواق المحلية، التي تشهد خلال هذه الأيام ارتفاعاً واضحاً في الفائدة على الأموال، ما بين البنوك، التي تجاوزت أمس مستوى 2.638% لأجل سنة، وأكثر من 2.1% لأجل ستة أشهر.وخلال ديسمبر الماضي أصدر المركزي مزيداً من شهادات الإيداع، التي ارتفع رصيدها بنسبة 15.8% لتقفز إلى 135.05 مليار درهم، بعد أن كان رصيدها 116.61 مليار درهم، مع نهاية نوفمبر الماضي، فيما ارتفع رصيد هذه الشهادات طوال العام الماضي بمقدار 26.86 مليار درهم، بنمو نسبته 24.8%، وبذلك يكون البنك المركزي قد سحب سيولة من البنوك مقدارها 26.86 مليار درهم، منها 18.44 مليار درهم، خلال ديسمبر الماضي.وكان المركزي قد رفع الفائدة على شهادات الإيداع 3 مرات خلال 2017، بمعدل ربع نقطة كل مرة لتصل إلى 1.75%، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار؛ نظراً لسياسة الدولة القائمة على ربط الدرهم بالدولار.ويعد إصدار شهادات الإيداع للبنوك فرصة استثمارية يمكن للبنوك أن توظف وتستثمر أموالها الفائضة في هذه الشهادات، لتحقيق دخل ثابت ومضمون.وساهم سحب ما قيمته 26.86 مليار درهم من سيولة البنوك العام الماضي ـ في إطار سياسة البنك المركزي القائمة على إدارة السيولة، من خلال استخدام شهادات الإيداع، خاصة أن البنك المركزي لا تتوفر لديه إمكانية استخدام الفائدة كأداة نقدية فعالة ـ في إدارة السياسة النقدية؛ نظراً لارتباط الدرهم بالدولار.وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي للبنوك العاملة في الدولة، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل تغير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.