أكد خالد علي البستاني مدير عام "الاتحادية للضرائب" أن الهيئة حرصت على إرساء أنظمة تقنية متكاملة تشكل منصة إلكترونية تتيح للخاضعين للضرائب التسجيل وتسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة بسهولة ويسر بهدف تشجيع نموذج الامتثال الطوعي ودور الأعمال في الإجراءات التي تسهل الامتثال الذاتي. ودعا قطاعات الأعمال المسجلة لدى الهيئة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي تنتهي فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر يناير 2018 للاستعداد لتقديم إقراراتها، مشيراً إلى أنه يجب تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2018. استعداد مبكر ودعا إلى أهمية الاستعداد المبكر لتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترات الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية، مشيراً إلى أن كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفق ما تحدده الهيئة استناداً لحجم الإيرادات السنوية، وعليها أن تقدم هذه الإقرارات ضمن المدد المحددة من الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وأوضح أن "الهيئة الاتحادية للضرائب" قامت خلال شهر يناير 2018 بإجراء بعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة وذلك استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الأعمال الخاضعة للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من شهر يناير الحالي وضمان جاهزيتها. وأشار إلى أن التعديلات الاستثنائية التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال شملت تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهر إلى ثلاثة شهور لبعض الأعمال وذلك لأول فترة التطبيق من العام الحالي فقط على أن تكون الفترات الضريبية شهرية بعد ذلك لهذه الأعمال. دمج الفترتين وأوضح أنه تم تعديل الفترة الضريبية الربع سنوية التي كان مقرراً أن تنتهي الفترة الأولى منها بنهاية يناير الماضي أو بنهاية فبراير الحالي ليتم دمجها بالفترة الثانية وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الأعمال أربعة شهور ولبعضها الآخر خمسة شهور على أن تكون الفترات الضريبية ربع سنوية بعد انتهاء الفترات الضريبية الأولى الاستثنائية، مشيراً إلى أن الأعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى ثلاثة شهور تنتهي في شهر مارس المقبل فلم يتم إجراء أية تعديلات عليها. وأكد البستاني ضرورة الامتثال للقوانين الضريبية وقيام الخاضعين للضريبة بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الدفعات ضمن المدد المحددة والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية تجنباً للتعرض لغرامات وعقوبات عدم الامتثال الضريبي. منظومة تشريعية وأشار إلى أن الإمارات نجحت في وضع منظومة تشريعية ضريبية تعد من أفضل النظم عالمياً في هذا المجال حيث تتسم الإجراءات الضريبية في الإمارات بالبساطة وسهولة الامتثال وتم وضعها بعد دراسات معمقة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية. وقال إن نجاح النظام الضريبي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً استراتيجياً بنّاء يقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، مشيرا إلى أن "الهيئة الاتحادية للضرائب" تتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الأعمال للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وبما لا يؤثر على أنشطتهم.