أوضح المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقًا، الدكتور فيصل مرزا، لـ"عاجل" اليوم السبت، أن تأخر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، يرجع إلى أن أبحاثه ذات قيمة منخفضة. وأضاف، أن إدارة الأبحاث والباحثين غير السعوديين، لم يستطيعوا نشر أبحاث المركز إلا النزر اليسير في دوريات علمية محكمة، بسبب تدني مستواها على الأغلب، أو بسبب غياب الاحترافية في كتابة البحوث العلمية. وأشار إلى أن هؤلاء الباحثين الذين نعدهم من الخبراء، جاءوا إلى بلادنا لخدمة مصالحهم الضيقة؛ ولكي تكون المملكة ومراكزها جزءًا في سيرهم الذاتية لوظائف مستقبلية خططوا لها مسبقًا، ولعلنا سمعنا كثيرًا عن هذه الأمثلة. وتابع، أنه بعد أن تساءلنا: حول إذا ما كان محتوى هذا الصرح يقابل المبالغ الهائلة التي صرفت عليه، في حين أن ما رصد له من إمكانات لم يحظ مثله بعُشرها؟، تقدم كابسارك قليلًا في التقييم الأخير لعام 2017، إلى المرتبة 48 من أصل 90 مركزًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد محاولات مستميتة لا نحبذ الخوض فيها الآن للهروب من القاع. وقال، إننا لا نريد اليوم أن نخوض في القيمة العلمية لتقييم عام 2017 وحيثياته، وإن كان التقييم يبنى على البحوث المنشورة دون النظر إلى قيمتها العلمية أو فهرستها عند الباحثين الآخرين، وبغض النظر عن كل ذلك، هل يعقل أن يحتل ‎كابسارك المرتبة 16 من أصل 55 لمراكز الأبحاث العالمية لسياسات موارد الطاقة (متخطيًا نخبة المراكز العالمية)، بينما يحتل المرتبة 48 من أصل 90 لمراكز ‎الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف مراكز أقل دعمًا في الإمكانيات والميزانيات، في حين تبلغ الميزانية التشغيلية السنوية لكابسارك 80 مليون دولار، أي 300 مليون ريال، والراتب الشهري لرئيس الأبحاث الأجنبي 50 ألف دولار (بخلاف المميزات الأخرى!!). وأضاف أن رئيس الأبحاث الأجنبي هذا، يحمل مؤهل البكالوريوس، وقدم من شركة استشارية وليس لديه خبرة سابقة في مراكز الأبحاث، ومع ذلك فهو الذي يحدد الأبحاث ويقيمها ثم ينشرها بدون تدخل أي جهة أخرى، وتساءل كيف يعطى مثل هؤلاء الخيط والمخيط لهذا الصرح؟. وأوضح، أننا لا ننسى أنه بعد ان تذيل كابسارك القائمة في تقييم العاميين الماضيين، تم الاستخفاف بهذا التقييم وتم وصفه بأنه غير موضوعي، والآن وقد تقدم فيه إلى مركز لا يتناسب والإمكانات الموضوعة، فهل للقائمين على أبحاث كابسارك أن يفرحوا بهذا التقدم المتواضع وكأنه تقدم جوهري؟ وإذا كانت هناك تغيرات جذرية قام بها كابسارك في السنة الماضية ليتقدم في الترتيب قليلا، فهل يستطيع إعلامنا بها وهل يمكن البناء عليها، وهل التطور مستدام أم أنه نتيجة لنشر الأوراق البحثية، مع أننا لم نلتمس مؤخرًا أبحاث منشورة، وإن كان هذا التقدم نتيجة إصدار مجموعة من الأوراق البحثية في بعض الدوريات، فهل تم التقييم على مستوى الأبحاث من الأساس؟ ويبقى السؤال المحوري: هل حقق كابسارك الأهداف التي أنشئ من أجلها، أم أن مقياس النجاح هو تقدم يائس في تصنيف لا يتوازن معه حجم الإنجاز إلى حجم الإمكانات المتاحة، وهل محاولات الهروب من القاع هي الهدف؟! وهل هذا ما أنشئ كابسارك لأجله؟! وهل لا يزال مسؤولو وزارة الطاقة يثقون بالأجانب المسؤولين عن هذا الإخفاق؟! وهل سننجح بإصلاح ذلك العطب باستبدال الأجنبي بأجنبي آخر؟. يذكر، أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" تذيل قائمة مراكز الأبحاث لعامي 2015 و 2016 وقبع في قاع القائمة سنتين متتاليتين عندما حصل على ترتيب 71 من بين 74 في عام 2015، واحتل نفس الترتيب المتأخر 71 من بين 75 من مراكز الأبحاث والدراسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2016. التعليقات