أثار القرار الذي أصدرته جامعة الطائف مؤخرًا حول تطبيق سياسة موحدة بين الطلاب والطالبات، بشأن الخروج من الحرم الجامعي دون تقييد لحركة الطلبة وحريتهم في التنقل، نقاشًا حادًّا بين كاتبة الرأي الدكتورة لمياء الإبراهيم والكاتبة الصحفية منيرة المشخص. وانحازت الدكتورة الإبراهيم إلى دعم القرار وتأييده؛ حيث رأت أن القرار يؤكد أن هذه السنوات سنوات ذهبية للمرأة وعهد تمكينها وهذا عشمنا من القيادة الكريمة. وأوضحت أن هذا التمكين بدأ بالتدرج بمواقف مختلفة ومنها القرار السامي من خادم الحرمين، بعدم صدور أي صدور أية قرارات فيها تتعارض إذا لم تكن تدعم بقرار سامٍ، ومن ضمنها قرار جامعة الطائف. وقالت الدكتور لمياء أنها لما اطلعت على القرار، تأكدت أنه ليس بجديد، ولكن إعلانه هو الجديد لمنع الاجتهادات الفردية في منع الطالبات من الخروج من الجامعات. وأشارت إلى أنه في السابق كان يطبق هذا القرار إذ إنه لم يكن يسمح بخروج الطالبات قبل الساعة 12 إلا في حالات استثنائية، كنوع من التنظيم من مثل الأعذار الطبية أو موافقة ولي الأمر غير أنه ومع ذلك فإن بعض الجامعات لم يكن يطبق هذا فكانت تخضع لاجتهادات شخصية. وشددت الدكتورة لمياء على أن المصلحة هي الهدف الأساسي للقرارات ولست أنا أو أي أحد آخر مضيفة، أن القرار يتماشى مع سياسة تمكين المرأة المعمول بها في عموم السعودية إذ كيف أطالب بالتمكين للمرأة ولا أعطي لها الثقة تخرج من الجامعة أو لا تخرج، خاصة وأننا نتكلم عن فتيات بالغات بعضهن متزوجات. وقالت إنه ذات مرة أثيرت قضية حول امرأة حاول زوجها أن يخرجها من الجامعة وكان لديه عقد الزواج والهوية الوطنية وجميع ما يثبت أن هذا الرجل هو زوج هذه الطالبة، ومع ذلك تم منعها من الخروج. من جانبها، أعربت الكاتبة الصحفية منيرة المشخص عن تعجّبها من أن تبدأ جامعة الطائف بتطبيق هذا القرار على الرغم من أن جامعة الملك سعود في الرياض هي من أصدرت القرار أولًا. وقالت الكاتبة المشخص، إن لها تحفظًا على هذا القرار؛ حيث يفتح هذا القرار الباب على مصراعيه، ويسمح بخروج الطالبات بجميع المراحل مؤكدة أنه لا بد أن يكون هناك نوع من التقنين والتدرج فتكون البداية بطالبات الدراسات العليات ثم طالب السنة الرابعة وهكذا. وأضافت أن المشكلة أنه يوجد وزارات ووزراء يصدرون قرارات "كن فيكون" دون الرجوع لأولياء الأمور والمعنيين بالأمر. وطالبت المشخص بأن يتم إجراء استفتاء أو استبيان للطالبات والأساتذة وأولياء الأمور قبل اتّخاذ مثل هذه القرارات على أن يتم الأخذ بالنسبة الأعلى. وطرحت الكاتبة عدة تساؤلات مهمة تتعلق بتداعيات القرار ومنها.. هل تسمح ظروف الطالبات جميعهن بالخروج من الجامعات؟ ولماذا لا يكون التدرج في تنفيذ القرار؟ وألمحت الكاتبة إلى احتمال أن يترتب على القرار نتائج سلبية تتعلق بالانفلات الأخلاقي الذي كما هو لدى الطالبات لدى الطالبات مؤكدة أن المجتمع ليس مجتمع ملائكة، كما أنه ليس مجتمع شياطين. وكانت جامعة الطائف قد أصدرت القرار، موضحة أنه جاء استنادًا إلى الأمر السامي المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بضرورة الحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب كما تضمن القرار اعتماد العمل بالتنظيمات الخاصة بالدخول والخروج للحرم الجامعي شطر الطالبات والتي تشمل تحديد مواعيد السماح بدخول الطالبات والمنسوبات في بداية اليوم الدراسي في الفترة الصباحية وآخر موعد لخروجهن في الفترة المسائية وإلزامهن بإبراز البطاقة الجامعية عند دخول الحرم الجامعي. واشتملت التنظيمات الجامعية أيضًا، على السماح بدخول الزائرات بعد إبراز بطاقة الهوية وتعبئة النموذج المعتمد، وكذلك تحديد عمل