أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إحباط محاولة لتهريب «شحنة سلاح إلى شمال سيناء، وضبط المتهمين بالتورط في تجهيزها».وأوضحت الداخلية، أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن محافظة شمال سيناء «رصدت محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة النارية للبر الشرقي لقناة السويس (شمال سيناء)، باستخدام سيارة ربع نقل، وتم ضبط المسؤول عنها والسيارة المستخدمة وعثر بداخلها على مخزنين سريين أسفل صندوق السيارة بداخلهما 111 قطعة سلاح ناري و256 خزينة لأسلحة نارية.وقالت المصادر الأمنية إن «الأسلحة المضبوطة كانت في طريقها للعناصر الإرهابية في سيناء».في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إنه «تم توقيف 6 من كوادر جماعة (الإخوان) في محافظتي الدقهلية والشرقية (دلتا مصر) خططت لأعمال شغب وعنف في ربوع البلاد خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها الشهر المقبل». مضيفة: «كما تم ضبط شحنة أسلحة كبيرة كانت في طريقها للإرهابيين في سيناء».وقالت الداخلية في بيان رسمي لها، أمس، إنه انطلاقاً من جهود الوزارة في إجهاض مخططات جماعة «الإخوان» الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، فقد رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني اعتزام عدد من قيادات الجماعة الإرهابية عقد اجتماع تنظيمي، للإعداد للقيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية، متخذين من أحد الأوكار في مدينة المنصورة، مقراً لعقد اجتماعاتهم التنظيمية... وأنه باستهداف الاجتماع تم ضبط القيادي الإخواني فتحي عبد الحميد حسين و4 آخرين من كوادر الجماعة.وأضافت الوزارة، أن «المضبوطين هم: القيادي الإخواني مختار محمود المحكوم عليه غيابياً بالسجن 3 سنوات في قضية أحداث عنف وشغب عام 2013، والقيادي أسعد أحمد إبراهيم الحديدي المطلوب ضبطه لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة عام 2017، والقياديان محمد محمد يوسف، وربيع صلاح عيد».وأوضحت الداخلية في بيانها أنه «عُثر بحوزة المتهمين على مبلغ 2000 دولار و41 ألف جنيه مصري، وجهازي لابتوب، وسيارة، وبعض الأوراق التنظيمية تحتوي على مخططات الجماعة خلال المرحلة المقبلة». لافتة إلى أن «عمليات الفحص وتتبع القائمين أسفرت عن تحديد مخزن الأدوات المُزمع استخدامها في تنفيذ مخططاتهم، وضبط القائم عليه وهو الإخواني عمار محمد إبراهيم البيومي، مسؤول الحراك الثوري التابع لجماعة الإخوان بمحافظة الشرقية، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الشماريخ ومحدثات الصوت والأقنعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات».يأتي هذا في وقت قررت فيه محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر، أمس، تأجيل محاكمة 28 متهماً من عناصر «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً في أحداث اقتحام مبنى الإرشاد الزراعي والإدارة البيطرية بمركز العدوة، عقب فض اعتصام «رابعة» لـ«الإخوان» في أغسطس (آب) عام 2013، إلى جلسة 26 فبراير (شباط) الجاري. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بالتحريض على العنف، والتظاهر، وتخريب منشآت عامة، والانتماء إلى جماعة محظورة.كما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 66 متهماً، منهم 43 محبوسون، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم الصعيد»، إلى اليوم (الأحد) لاستكمال مرافعة الدفاع... وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين، بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات، بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.وأسندت النيابة إلى المتهمين، تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.كما قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 13 متهماً (أمناء ورقباء شرطة)، وفي مقدمتهم أمين الشرطة منصور أبو جبل، إلى جلسة 17 فبراير الجاري... وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين -خلال التحقيقات- ارتكابهم جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.... حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع نفس مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.