استكملت موسكو وواشنطن استعادة لغة «الحرب الباردة» وأدبياتها، بعدما اتهمت روسيا الولايات المتحدة بـ «النفاق» و «الاحتيال»، منتقدة «طابعاً حربياً» لعقيدة نووية جديدة أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتخذ موقفاً أكثر تشدداً من موسكو، إذ تلوّح لها بثمن مرتفع إذا هددت بشنّ ولو ضربة ذرية محدودة في أوروبا. وأعربت الخارجية الروسية عن «خيبة أمل عميقة» من فحوى وثيقة أميركية في هذا الصدد، اعتبرتها مثالاً آخر على «احتيال صريح». وشددت على أن الاتهامات الموجّهة إلى موسكو لا علاقة لها بالوضع الحقيقي، مشيرة إلى أن «الفقرات التي تشير إلى تسوية العلاقات معها مجرد نفاق». ووَرَدَ في بيان الوزارة: «من القراءة الأولى، يبرز جلياً الطابع الحربي للوثيقة والمناهض لروسيا، بدءاً باتهامات غريبة عن اعتمادها سلوكاً عدائياً وكل أنواع التدخلات الممكنة، وصولاً إلى اتهامات ليست صحيحة أيضاً عن انتهاكات للائحة الاتفاقات حول مراقبة الأسلحة. يجب أن نأخذ في الاعتبار المقاربات المتداولة في واشنطن الآن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمننا». ونددت وزارة الخارجية بـ «محاولة التشكيك في حق (روسيا) في الدفاع عن النفس»، معربة عن أملها بأن «تبقى واشنطن مدركة مستوى الخطر المرتفع الذي تشكّله هذه التوجيهات، من وجهة نظر التخطيط العسكري العملي». ورأت في ذلك «محاولة ظالمة لإلقائها (واشنطن) على الآخرين مسؤولياتها في تدهور الوضع في الأمن الدولي والإقليمي، وخلل التوازن في آليات مراقبة الأسلحة التي هي نتيجة أعمال غير مسؤولة نفذتها الولايات المتحدة». وشددت على ضرورة «العمل في شكل مشترك مع واشنطن، للبحث عن حلول جدية للمشكلات المتزايدة في حفظ الاستقرار الاستراتيجي». إلى ذلك، رفض السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف التعامل مع بلاده من «منطق القوة والاستعلاء وفرض الإملاءات»، متهماً الولايات المتحدة باستخدام بلاده «فزّاعة» لتبرير زيادة إنفاقها العسكري، وتطوير قدراتها النووية. ونفى أي نية روسية في المبادرة إلى توجيه «ضربة نووية محدودة»، مؤكداً أن «بلاده تتعامل بجدية ومسؤولية مع التزاماتها في مجال نزع السلاح وتنفيذ المعاهدات المبرمة بدقة». واستغرب «الادعاء بأن موسكو ترفض اقتراحات أميركية في شأن متابعة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية». وذكّر بـ «انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ الباليستية عام 2001». وكانت وثيقة «مراجعة الموقف النووي» التي أعدّتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أشارت إلى أن روسيا تخشى هزيمة سريعة في حال اندلاع نزاع تقليدي مع الدول الغربية، ولتعويض ذلك، تبنّت عقيدة «تصعيد، نزع فتيل التصعيد» التي تكمن في اللجوء أولاً إلى سلاح نووي. وأضافت: «ستضمن استراتيجيتنا إدراك روسيا أن أي استخدام للأسلحة النووية، مهما كان محدوداً، ليس مقبولاً». ولفتت الوثيقة التي تتفق إلى حد كبير مع المراجعة السابقة التي أُعدت عام 2010، إلى أن الولايات المتحدة ستعدّل عدداً ضئيلاً من رؤوس الصواريخ الباليستية التي تُطلق من غواصات، بخيارات ذات قوة تدميرية منخفضة. ويقول مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة ستردع بذلك روسيا عن استخدام الأسلحة النووية. والحجة بالنسبة إلى هذه الأسلحة هي أن القنابل النووية الأكثر قوة تُعد كارثية جداً، إلى حد أنها لن تُستخدم إطلاقاً ولن تنجح بوصفها سلاح ردع. وقال غريغ ويفر، مسؤول القدرات الاستراتيجية في هيئة الأركان الأميركية، إن هذه الأسلحة الجديدة تشكّل «رداً على توسع القدرات (النووية) لروسيا». وذكر أن وزارة الدفاع لاحظت «تفاوتاً» بين القدرات الروسية وتلك الأميركية ولدى الحلف الأطلسي، وزاد: «خلصنا إلى أن الروس يعتبرون أن استراتيجيتنا وقدراتنا الراهنة قد تكون غير كافية لردعهم عن أمرين: شنّ ضربات نووية محدودة للضغط على الحلف الأطلسي في إطار نزاع تقليدي يتفاقم، واستخدام الأسلحة النووية في شكل أوسع لتحقيق نصر على القوات التقليدية للحلف، إذا فشلت التهديدات». وتابع أن «هدف هذه القدرات هو تقديم صيغة أميركية معقولة لاستخدام السلاح النووي، لا زيادة احتمال أن تكون الولايات المتحدة المبادرة إلى الهجوم». وقال روبرت سوفر، مساعد وزير الدفاع الأميركي المكلف السياسة النووية: «نريد أن نتأكد من أن روسيا لا تخطئ في الحسابات. عليها أن تفهم أن شنّ هجوم نووي، ولو كان محدوداً، لن يتيح لها بلوغ هدفها وسيغيّر في شكل أساسي طابع النزاع، مع كلفة لا يمكن تقديرها وتحمّلها بالنسبة إلى موسكو».