استدعى إعلان بلدية القدس المحتلة نيّتها فرض ضرائب على الممتلكات العائدة إلى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة، والتي كانت معفية من الرسوم، رداً حاسماً من رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطاالله حنا، الذي وصف الإجراء الإسرائيلي بـ «المؤامرة المرفوضة رفضاً قاطعاً». وبعث المدير العام للبلدية أمنون ميرهاف برسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الداخلية آرييه درعي، ووزير المال موشي كحلون، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، تفيد بأن «الكنائس أعفيت منذ سنوات من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية، فيما الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة». واستشهد ميرهاف في هذا السياق برأي بروفسور إسرائيلي في القانون الدولي يقول إن إعفاء الكنائس ينطبق فقط في حال استخدام ممتلكاتها «للصلاة أو لتعليم الدين أو للاحتياجات الناشئة من ذلك». وغداة الإعلان، ردّ رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطاالله حنا بـ «الرفض القاطع»، معتبراً أن هذا الإجراء «إمعان في التعدي واستهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها في المدينة المقدسة» و «محاولة هادفة لإفراغ البلدة القديمة من المؤسسات المسيحية، وتهميش الحضور المسيحي الوطني في البلدة القديمة من القدس بشكل خاص، والحضور العربي الفلسطيني بشكل عام». وذكّر المطران حنا بأن «كنائسنا موجودة في القدس قبل قيام دولة إسرائيل»، وقال: «لن نستسلم لهذه القرارات الجائرة المشبوهة، ولن نرضخ للضغوط والابتزازات الإسرائيلية، كما لن نترك مدينة القدس لقمة سائغة للمتآمرين عليها».