يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى حسم الخلاف مع القوى الكردية والسنية في شأن الموازنة المالية العامة وإقرارها في البرلمان خلال أيام، لضمان عدم استخدام هذا الملف ضده في الحملة الانتخابية المقبلة، في وقت انتهت الجلسات النيابية المخصصة لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتهم فساد، بالتزامن مع استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون «الكسب غير المشروع». وتجنب البرلمان أمس، مناقشة مشروع قانون الموازنة في انتظار مفاوضات شرع فيها العبادي مع الكتل السنية والكردية التي سجلت تحفظات عدة على المشروع. وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» مسعود حيدر، إن «اجتماع الكتل الكردية مع رئيس الوزراء تضمن اقتراح تشكيل لجنة لمناقشة الأمور الفنية في موازنة 2018»، لافتاً إلى أن «العبادي وافق على تشكيلها». وأشار حيدر إلى أن «الحد الأدنى الذي يحتاج إليه إقليم كردستان من أجل دفع الرواتب وأمور أخرى هو 10 تريليون دينار، وهو ما أكده البنك الدولي ضمن تقارير تفصيلية». وأكد أن «إقرار الموازنة مهم لسمعة العراق الدولية، خصوصاً وأنه يتزامن مع عقد مؤتمر المانحين في الكويت خلال أيام»، لافتاً إلى أن «عدم تمريرها سيترك تبعات اقتصادية على البلاد». وكان النائب عن «تحالف القوى العراقية» (السني) طلال الزوبعي، كشف أن رئيس الوزراء سيجتمع مع نواب اتحاد القوى في البرلمان مساء اليوم (أمس) لمناقشة الموازنة. وتطالب القوى السنية بتخصيص مبالغ ضمن الموازنة لإعمار المدن المدمرة في الأنبار والموصل وصلاح الدين، فيما تواجه الحكومة أزمة مالية خانقة بسبب تكاليف الحرب على تنظيم «داعش» والديون الخارجية. إلى ذلك، استأنف البرلمان جلسته أمس باستكمال استجواب وزير الكهرباء من جانب النائبين حنان الفتلاوي ورزاق محيبس في شأن مشروع خصخصة القطاع والذي شهد تبايناً في المواقف بين مؤيد في بغداد ومعارض في محافظات الجنوب. وأعلن محيبس في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة الاستجواب، أن «البرلمان يتجه الى إقالة الفهداوي». وقال إن «الوزير اعترف أثناء الاستجواب بأن أموال جباية الكهرباء المحصلة من المواطنين تذهب لتسديد مبالغ المستثمرين»، مشيراً إلى أن «الملف أظهر مخالفات قانونية وهدراً في المال العام». وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب زانا سعيد في مؤتمر صحافي، إن البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون «الكسب غير المشروع» (من أين لك هذا؟)، من أجل مساعدة الحكومة في مكافحة الفساد، موضحاً أن «القانون جمع أكثر من 140 توقيعاً». وأشار إلى أن «بعض النواب اعترضوا على الاقتراح وحاولوا عرقلته، لأنه يتسبب بمشاكل كثيرة للمسؤولين العراقيين».