اتفق عدد من مستفيدي المحكمة العامة بالدمام بأن التأخير في بت القضايا يعد أبرز المشاكل، التي تواجههم بالاضافة الى طول فترة المواعيد، وأشاروا الى ان هناك قضايا تؤجل ويعلق تحديد المواعيد بها بسبب انتداب او نقل قاضي الدائرة وعدم تكليف قاضٍ آخر مكانه حتى ينجز القضايا المعلقة. أشار حطمان المالكي إلى أنه من المفترض على الموظف في المحكمة العامة بالدمام ان يكون على استعداد تام للمستفيدين بعد بداية العمل الرسمي له من خلال حسن الاستقبال، إلا ان الواقع غير ذلك، فهو يبدأ تحضير العمل ومن ثم يتجه الى وجبة الإفطار والتجول بين المكاتب أو إنهاء معاملات اليوم السابق وعلى النحو وصلنا الى صلاة الظهر، التي يتم من خلالها إغلاق مكاتب الاستقبال بالدور الأرضي قبل الأذان بـ 5 دقائق وإعادة فتح مكاتبهم بعد انتهاء الصلاة بنصف ساعة، مضيفا: إنه من الواضح قلة أعداد موظفي الاستقبال ومن هنا نطالب بزيادة أعدادهم لمواجهة الضغط اللافت من المستفيدين على المحكمة. ضغط على المصاعد مروان المشقاب أشار إلى أن هناك تحسنًا إلى حد ما بالإجراءات المتبعة بالمحكمة بخلاف السابق، ولكن لا تزال الملاحظات موجودة، ومنها أن مبنى المحكمة تمّ تزويده بمصاعد آلية لخدمة المستفيدين إلا أن المسئولين بالمحكمة قاموا بتخصيص مصعد خاص لهم بمفتاح أو بطاقة لا يستخدمه سوى أشخاص معيّنين بالمحكمة، مع العلم بأن هناك ضغطًا على المصاعد الأخرى، وأشار المشقاب إلى أن هناك قسمًا يُسمّى الإسناد القضائي يقوم باستقبال القضايا قبل عرضها على القاضي للتأكد من صحة الادعاء والقضية المرفوعة، وما هي الأسانيد المقدّمة بالقضية، وفي حالة وجود وكلاء شرعيين والتأكد من وكالاتهم، وبعد ذلك طرح الدعوة، ومحاولة الوصول للتسوية الودية، وعبّر عن أمله في أن تتم معالجة التأخير في بعض الدوائر القضائية. تجهيز أوراق القضايا عبدالمحسن البقشي، قال: ان هناك اهمالا لدى بعض الموظفين الإداريين بالدوائر القضائية بسبب عدم تجهيز اوراق القضية قبل الجلسة من قبل الموظف، رغم ان الموعد الذي نأخذه يصل إلى شهرين الى ثلاثة اشهر، وعليه فإن الوقت طويل لتجهيز اوراق القضايا والكل يعلم ان الوقت ثمين لدى اصحاب الحق، كما ان محضري الخصوم يتم تكليف المستفيد صاحب القضية بمهامهم، فنحن لا علاقة لنا بإحضار العناوين فأنا كخصم ألزم بإعطائهم كروكي منزله ومقر عمله واسمه كاملا، وهم مَنْ عليهم إيصال ورقة التبليغ للمدعى عليه. وأشار البقشي الى أن كل هذه الاجراءات تستغرق وقتا طويلا مما يتسبب في نهاية الأمر في تأخير البت في القضايا في المحكمة العامة بالدمام. موعد مفاجئ للجلسة بيَّن عبدالله المعاوي بقوله: فوجئت بموعد جلستي بالمحكمة بأنها عقدت وانتهت ولم أعلم عنها شيئا ولم أبلغ عنها أبدا وكان رد المسؤولين بالمحكمة انها وصلتني على نظام وزارة الداخلية «أبشر»، واتصال هاتفي وهذا غير صحيح، فلم تصلني رسالة أو اتصال بهذا الشأن، وقد علمت بالجلسة الثانية من خلال جوازات جسر الملك فهد عندما كنت على وشك الخروج من المملكة، حيث أبلغني موظف الجوازات ان هناك إيقاف خدمات ضدي، فعندما تواصلت معهم تبين ان لدي دعوى بالمحكمة، وقد حضرت بعد انتهاء الجلسة الأولى وحصلت على موعد الجلسة الثانية. تأخير في المراسلات أشار محمد الدوسري الى ان هناك تأخيرا في المراسلات بين الجهات الرسمية، التي تقع في دوائر أخرى خارج المحكمة، ونتمنى حل هذا الإشكال بين الجهات الحكومية الأخرى، ونلاحظ ان التأخير يختلف عن السابق، ولكن هناك تأخيرا في محكمة الاستئناف، التي تتأخر ولا يقل الموعد عن 6 اشهر وهذا عكس السابق، حيث كانت تصل المدة كحد اقصى الى شهرين، ثم يأتي الرد فيجب وضع هذه المشكلة بعين الاعتبار. وأضاف: إن بعض المكاتب القضائية تخلو من كُتاب الضبط، والذين يمثل عملهم 70% من المكتب القضائي، وهذا يؤخر استلام صكوك الأحكام وتصدير المعاملات إلى جهات أخرى مثل محكمة الاستئناف. تجهيز طلبات معقدة بين طارق عبدالكريم أن عناوين المدّعى عليه وصندوق البريد، وعدّاد الكهرباء، ورقم (واصل) يطلب من المدعي تجهيزها وهي معقدة، وحينما تدخل الدعوى بالنظام يطلب بطاقة أحوال المدعى عليه، وهذا أمر يصعب على المدعى توفيره بسهولة، وتكون النتيجة دائمًا استهلاك الوقت في البحث عن هذه الأشياء، وهذا يؤدي بالطبع إلى عدم البت في القضية في وقتها، ويحدث تأخيرًا فيها نتيجة عدم قدرة المدعى على تجهيز هذه الأمور في وقت قصير، فيجب إيجاد حل لهذه المشكلة. قلة مواقف السيارات أضاف محمد القسيم: معاناة المستفيدين من المواعيد الطويلة والتي تؤرقنا ونتمنى أن يتم حل هذه المشكلة والتعجيل في البت بالقضايا من خلال التقصير بالمواعيد، حيث إن هناك قضايا تؤجل، ويُعلّق تحديد المواعيد بها؛ بسبب انتداب أو نقل قاضي الدائرة وعدم تكليف قاضٍ آخر مكانه حتى ينجز القضايا المعلقة، كما أننا نعاني من عدم توافر مواقف لسيارات المستفيدين، وهذا أمر غير مقبول، حيث إن البعض خاصة الذي يصل للمحكمة في وقت متأخر على موعد الجلسة المقرر له يُجبر على إيقاف سيارته بالخطأ. مواقف لكبار السن حسين الشعاق يطالب المحكمة بالاهتمام بالمستفيدين، خاصة كبار السن مشيرًا إلى أنه لا توجد مواقف خاصة لكبار السن بل إنه يبحث عن موقف قرابة نصف ساعة، ولا توجد مواقف خاصة بهم إلا في أماكن بعيدة عن المحكمة، مضيفًا بقوله: الدولة لم تقصّر في خدماتنا، ولكن الخلل يقع على المحاكم بعدم تفعيل القرارات والتي تسهل على المواطن. وطالب الشعاق بحل جذري للعديد من المشاكل التي يتعرض لها المستفيدون في المحكمة العامة بالدمام، خاصة الزحام الهائل في قسم الاستقبال.