حذر النائب العام في جزرالمالديف، محمد أنيل، الأحد من أن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين بسبب عدم تنفيذه أمرا صدر عنها بالإفراج عن زعماء من المعارضة اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة. وقال "ليس لأي مؤسسة في الدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها لها الدستور". قال النائب العام في جزرالمالديف، محمد أنيل، الأحد إن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين الذي لم ينفذ أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة الذين اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة، مشيرا إلى أنه طلب من كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية عدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا بشأن إقالة يمين.   وقال أنيل للصحفيين في العاصمة مالي: "تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة". وتقول "المعلومات إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة"، بحسب محمد أنيل.   وتابع النائب العام قائلا: "ليس لأي مؤسسة في الدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها لها الدستور (...) في مثل هذه الحالة يجب على هيئات إنفاذ القانون عدم تنفيذ حكم يتناقض مع الدستور".   وكانت المحكمة العليا قد رفضت الأسبوع الماضي قضايا ضد تسعة أشخاص من بينهم الرئيس السابق محمد نشيد أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد والذي يعيش في المنفى في بريطانيا الآن ويقوم بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية. فرانس 24 / رويترز نشرت في : 04/02/2018