عمان - رفعت الحكومة الأردنية اعتبارا من فبراير/شباط رسوم استهلاك الكهرباء وذلك بعد ساعات على زيادة اسعار المحروقات وبعد ايام قليلة على مضاعفة سعر الخبز في اطار اصلاحات اقتصادية. ويشهد الشارع الأردني حالة من السخط ايضا بسبب زيادة في ضرائب قائمة وفرض رسوم جديدة الشهر الماضي ضمن مساعي الحكومة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة. وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال وقت متأخر من مساء السبت، تم رفع قيمة أسعار الوقود المثبت على فواتير الكهرباء من 4 فلسات (0.6 سنتا) إلى 12 فلسا مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة. والتزمت الحكومة الأردنية بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية. كذلك رفعت الحكومة سعر الديزل (السولار) بمقدار 15 فلسا إلى 565 فلسا لليتر (0.8 دولار) والإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والكاز دون تغيير. وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16% اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى فرضت عبر السنوات الماضية ما رفع كلف المعيشة. وأثر النزاع في سوريا والعراق على اقتصاد المملكة التي تعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية وتستورد 98 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة. وتهدف الحكومة الأردنية من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز إلى تضييق العجز في موازنة العام الجاري البالغ 1.75 مليار دولار. وعدلت الضريبة الخاصة على السجائر بفرض 200 فلس على كل علبة وضوعفت الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10% ورفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين (95 و98 أوكتان) إلى 30% بدلا من 24%. تظاهر مئات الاردنيين الخميس امام مبنى رئاسة الوزراء الاردنية وامام البرلمان في عمان، مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب اثر رفع الاسعار. ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج طموح مدته ثلاثة أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 99 في المئة.