أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة مملكة البحرين على تعزيز دور القطاع العقاري وفقا للرؤى الموضوعة التي تسندها منظومة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع ، بما يحقق استدامته وتنافسيته تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة المنشودة ، والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتنمية القطاع الاقتصادي بما ينعكس ايجابًا على المواطنين ، وتعزيز مردوده وإسهاماته في الاقتصاد والاستثمار، وتحسين أداء هذا القطاع وتنظيمه الذي يأتي في إطار مؤسسي ضامن لنجاح واستمرارية مشاريع التطوير العقاري.جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث هنأهم سموه على الثقة الملكية السامية بتعيينهم أعضاء لمجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. ونوه سموه بالدور الذي تتطلع له المؤسسة نحو تعزيز مكانة القطاع العقاري في المملكة وتطوير وتنمية هذا القطاع.مؤكدا سموه على الاستمرار في تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع العقاري والسوق العقارية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين وبالشكل الذي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة واتباع الأسس التي بني عليها المخطط الاستراتيجي الهيكلي وما تضمنه من تحديد دقيق لاستخدامات الأراضي في مختلف المحافظات.هذا وأطلع معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الآليات الجديدة التي تتبعها مؤسسة التنظيم العقاري لتسهيل عمل المطورين العقاريين وتعزيز ثقة المستفيدين من مختلف مشاريع التطوير العقاري بما يسهم نحو تأكيد أداء هذا القطاع الاقتصادي المهم .من جانبه رفع معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري ، لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير على ما تفضل به سموه حفظه الله من توجيهات سديدة نحو كل ما يسهم في دعم عمل المؤسسة نحو تعزيز المزيد من آلية تنظيم القطاع العقاري ومنح المزيد من التسهيلات لقيام مختلف مشاريع التطوير العقاري في مملكة البحرين ، مشيدا بما لمسه من سموه من اهتمام كبير نحو تأكيد دور مؤسسة التنظيم العقاري وتواصلها مع مختلف الأطراف التي تسهم في دعم وتعزيز مكانة هذا القطاع في منظومة القطاعات الحيوية التي تعود بنفعها على الاقتصاد البحريني واستقطاب المزيد من المشاريع المتصلة بهذا القطاع.