أكدت جمعية مصارف البحرين أن التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية وخاصة في سوق العمل حظي برعاية ودعم كبيرين من القيادة السياسية للبلاد، ولاسيما المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الذي يبذل جهود وطنية كبيرة من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات دون إغفال للمرأة العاملة في القطاع المصرفي والمالي، حيث تم تخصيص يوم المرأة عام 2015 للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي الذي استطاع أن يلقي الضوء على واقع المرأة في القطاع من خلال العديد من النشاطات ومن بين أبرزها مؤتمر علمي جمع عدد غفير من الكفاءات في القطاع، والتي حظيت نتائجه بإشادة كبيرة على ضوء أوراق العمل التي عرضت في المؤتمر بشأن مشاركة المرأة في القطاع المصرفي والمالي، وما خرج به من توصيات مركزة تدعم جهود مؤسسات القطاع لرفع مشاركة المرأة البحرينية فيه، وهي متاحة لكافة المهتمين والدارسين.وقالت الجمعية في بيان لها ردا على دراسة نشرت في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان «تمييز واضح ضد المرأة البحرينية في القطاع المصرفي» إنه «ولو نظرنا لتطور مشاركة المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي على مدار السنوات العشر الماضية، نرى إن نسبتها من مجموع العاملين تبلغ 35% بحسب بيانات عام 2016 بحسب احصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لقطاع الوساطة المالية. وهو ما يدلل بصورة واضحة وجلية على تنامي دور المرأة في هذا القطاع بصورة طبيعية ودون عوائق أو تمييز. كما أن هذه النسبة تبعث على الفخر والاعتزاز وتضع القطاع المالي والمصرفي في مقدمة القطاعات الاقتصادية الوطنية المستقطبة للمرأة».وأشارت الجمعية إلى أنه وفقا لدراسة أعدت بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة، فقد بلغت نسبة البحرينيات اللاتي حصلن على عضوية مجالس إدارة ما يقارب 10% من إجمالي أعضاء مجالس الإدارة البحرينيين في القطاع المالي والمصرفي. وتبلغ نسبتهن في المناصب التنفيذية العليا حوالي 12%، وفي منصب مدير إدارة 17% وفي منصب مدير 32% وفي منصب مدير مساعد 38% وفي منصب مسئول أول 45%، وذلك من اجمالي البحرينيين وذلك بحسب آخر البيانات المعتمدة في العام 2015، وتبين هذه الأرقام إن المرأة البحرينية تحتل نسب جيدة في إجمالي المناصب والمراكز الهامة في القطاع المالي والمصرفي في البحرين.وقالت الجمعية في بيانها «صحيح إن بعض هذه النسب لا ترتقي إلى مستوى طموح القطاع وبما يتناسب مع قدرات المرأة البحرينية ومستوى تعليمها الرفيع، إلا أنها بالتأكيد ليست ناجمة عن أي شكل من أشكال التمييز. حيث خلصت الدراسة التي أعدها المجلس في استنتاجاتها بأن المؤسسات المالية والمصرفية لا تميز بين الرجل والمرأة فيما يقدم للموظفين من منافع وفرص. وأوضحت نتائج الدراسة بالتزام 67% من مؤسسات القطاع المالي والمصرفي بتنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في اللوائح والقوانين وعلى وجه التحديد السياسات والإجراءات الخاصة بالتوظيف».وأكدت الجمعية أن المرأة في القطاع المصرفي تحظى بكافة حقوقها، مثل إجازات الوضع والرعاية وساعات الرضاعة، وغيرها من الحقوق التي ينظمها بالتفصيل قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 2012، أسوة بالمرأة البحرينية العاملة في كافة القطاعات، ومن دلائل ذلك فوز عدد من مؤسسات القطاع المالي والمصرفي بجائزة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، الأمر الذي يعكس جهود مؤسساته واهتمامهم بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص بين العاملين وبما يسهم في تقديم كل ما يلزم لرفع نسبة مشاركة المرأة البحرينية.وأشارت جمعية مصارف البحرين إلى أن العديد من المؤسسات المالية بقيادة مصرف البحرين المركزي قامت باتخاذ العديد من المبادرات التي تؤكد على فتح المجال لمشاركة أكبر للمرأة في تولي كافة المناصب لديها والتي لا يتسع المجال هنا لتناولها جميعها. وتواصل المؤسسات المالية في الوقت الحاضر تنفيذ هذه المبادرات التي ستتضح نتائجها بصورة أكبر في مواصلة تنامي دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي خلال السنوات المقبلة إن شاء الله.واختتمت الجمعية بيانها بالقول إن الدراسة المشار إليها جاءت بناء على مخرجات آراء عينة مكونة من 26 امرأة عاملة في القطاع المصرفي، وبالتالي فإنه ليس من المناسب أن يتم الترويج لاستنتاجات تنافي واقع المرأة البحرينية العاملة في هذا القطاع بالاعتماد على رأي هذا العدد المحدود من المقابلات، ونوهت الجمعية بهذا الخصوص، بضرورة انتباه الباحثين عند استقاء معلوماتهم عبر اخذها من المصادر الصحيحة وفقا لمنهجيات بحثية معتمدة، والحرص على إبراز الحقائق الماثلة للعيان في مملكة البحرين ومن بينها تطور حضور المرأة في القطاع المصرفي، مع كل التقدير والشكر لمعد المقال والباحث المعد للدراسة.