نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى، الأحد، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي #داعش والقاعدة وحزب #البعث الذي كان يرأسه صدام حسين. وفي قائمة الأسماء التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، يظهر خصوصا اسم ابنة صدام حسين، رغد. ومن بين الأسماء الأخرى، 28 من كوادر تنظيم داعش، و12 من قادة تنظيم #القاعدة، و20 من قادة حزب البعث المنحل، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته. وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبنانيا واحدا هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين "للمشاركة في الأنشطة الإرهابية" في #العراق. ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار. ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح لفرانس برس أن القوائم تضم "أهم المطلوبين للقضاء العراقي، وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها". وفي العام 2014، تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مساحة شاسعة في العراق ضمت محافظات #نينوى والأنبار وأجزاء من #كركوك وصلاح الدين وديالى، لكن القوات العراقية تمكنت من دحره بعد ثلاث سنوات من المعارك بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. ومن الأسماء المدرجة في القائمة، "أمراء" ومسؤولو قواطع وممولون وداعمون ومنفذو اغتيالات ونصب عبوات ناسفة، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد. ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه "والي أعالي الفرات" ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش "المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب". ومنهم أيضا صدام حسين حمود الجبوري وهو "أمير" ولاية جنوب #الموصل والشرقاط، وكذلك محمود إبراهيم المشهداني وهو ضابط سابق في نظام #صدام_حسين. كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة "فدائيو صدام"، وهي منظمة شبه عسكرية تشكلت في تسعينات القرن الماضي، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم داعش. ومن بين أبرز قياديي تنظيم القاعدة، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب #بغداد، والتي كان يطلق عليها سابقا اسم "مثلث الموت". أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يونسف الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل في العام 2003. وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة "الإرهاب". وأكد المسؤول الأمني نفسه لفرانس برس أن "السلطات ستقوم بالكشف عن أسماء المطلوبين على شكل قوائم".