أقام محمود احمد المحامى وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، طعنا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله .وأكد مقيم الدعوى ان موكله مستوفي الشروط المطلوبة ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ ألف تأييد من المواطنين، في ١٥ محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.وأضاف أن ذلك يعتبر اهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لأن حق الترشح من الحقوق اللصيقة لأي مواطن. وطالب الطاعن وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة له الفرصة لعرض برنامجه الانتخابي، لكسب ثقة المواطنين.