ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة. واعتمدت اللجنة تعديلاتها على مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تعديل القانون جاء انطلاقاً من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة اية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن. ويتضمن التعديل على مشروع القانون المادة الخاصة بالسماح لمواطني دول مجلس لدول الخليج العربية بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بحسب مانشرته صحيفة البيان الاماراتيه .