منحت إسرائيل وضعا قانونيا اليوم الأحد لموقع استيطاني بالضفة الغربية المحتلة لم يكن مصرح به، ردا على هجوم بالرصاص نفذه فلسطينيون الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل أحد المستوطنين. وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن قرار منح التصريح بأثر رجعي لبناء موقع «حفات جلعاد»، الذي تسكنه 50 أسرة من المستوطنين، يهدف إلى «السماح باستمرار الحياة الطبيعية هناك». وتعتبر أغلب الدول، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، والتي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها، غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك. ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على القرار. وأدان مسؤولون فلسطينيون الخطوة وقالوا، إنها نتجت فيما يبدو عن تغير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، منحرفا عن سياسة تنتهجا الولايات المتحدة منذ عقود تفيد بأن وضع المدينة يجب أن يحدد في إطار مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967، ويريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ«رويترز»، «نتنياهو يحاول تثبيت وقائع على الأرض. الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس كله غير شرعي لا يوجد استيطان شرعي وآخر غير شرعي». وأضاف، «ما يقوم به نتنياهو وحكومته المتطرفة بإضفاء الشرعية على هذه المستوطنة هو محاولة للاستفادة من الأجواء التي وفرتها الإدارة الأمريكية الجديدة التي تحاول شطب حق العودة وقضية القدس». وفي التاسع من يناير/ كانون الثاني، قتل الحاخام رازيئيل شيفح، وهو من سكان حفات جلعاد، برصاص أطلق من مركبة أثناء توجهه لمنزله.