حاتم فاروق (أبوظبي) تواصل جمعية الإمارات للتأمين مساعيها التي تهدف إلى إعادة النظر في تطبيق القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي، وذلك من خلال إيجاد حلول بالتشاور والتنسيق مع هيئة التأمين، مؤكدة أن مطالبة العملاء بفروقات الضريبة وتحصيلها من أكثر من 5 ملايين عميل من حملة الوثائق يعد أمراً «مستحيلاً»، بحسب محمد مظهر حمادة رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين. وقال حماده، في تصريحات صحفية أمس، إن تحميل شركات التأمين لفروقات الضريبة على وثائق صادرة في عام 2017 سيكون له تأثيرات سليبة على النتائج المالية لتلك الشركات وقد تؤدي إلى إرباك سوق التأمين بالدولة، مؤكداً أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي من شأنه أن يعصف بأجواء التحسن الذي شهده قطاع التأمين عامي 2016 و2017، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي عانى منها القطاع في سنوات سابقة والتي أثرت سلباً على الأرباح والأداء. وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة لم يقرها عقد التأمين، بل تم إقرارها بنص قانوني آمر اعتباراً من أول يناير 2018 خارج إرادة أطرافه، وبالتالي فهي وجوبية على جميع العقود ويتعين عدم إلزام مقدم الخدمة بها، بل يلزم بها المستهلك المؤمن له، حتى وإن لم يكن منصوصاً عليها في العقد. آثار إيجابية وأوضح حمادة، أن ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها بالدولة بدءاً من الأول من يناير عام 2018، ستكون لها آثار إيجابية واسعة النطاق على مجمل قطاعات الأعمال، حيث ستشكل هذه الإيرادات إضافة كبيرة إلى موارد الحكومة غير النفطية، وسيترتب على ذلك توجيه جزء من إيرادات الضرائب لزيادة الاستثمارات الحكومية وتحريك العجلة الاقتصادية التي ستنعكس بالخير على القطاعات المختلفة ورفع مستوى الخدمات العامة التي توفرها الدولة، ويسهم في استمراريتها بجودة عالية، ويساعد الحكومة في تحقيق رؤيتها بالحد من الاعتماد على المنتجات النفطية، وسيوفر مصدراً بديلاً للإيرادات المستدامة. ... المزيد