المحرر المصرفي| علمت القبس أن عام 2018 سيشهد ورشة عمل رقابية لإعادة تعريف وتنظيم مفهوم وقواعد الاستثمار في البنوك الإسلامية. وأكدت مصادر متابعة أن بنك الكويت المركزي يولي هذا الملف أولوية ضمن عدد من أولوياته خلال السنة الحالية. وأضافت: «هناك قواعد وضوابط للاستثمار المباشر والمالي معمول بها في البنوك الإسلامية الكويتية، وفقاً لأحكام المادة 86 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، كما التعليمات اللاحقة التي أبرزها يرقى إلى ما قبل 15 عاماً، وهي تحتاج إلى مراجعة في ضوء التجارب التي مرت خلال الفترة المذكورة، لا سيما الأثر الذي تركته الأزمة التي اندلعت في 2008 في القطاع البنكي عموماً والإسلامي منه على وجه الخصوص». توضح المصادر المصرفية أن الاتجاه الآن هو إلى إعادة تعريف المسموح استثمارياً ووفق أي ضوابط ونسب، وفي أي القطاعات، مع وضع معايير جديدة تعيد توزيع الاستثمار على نحو متوازن من دون تركز في قطاع دون آخر في الاستثمار المباشر (عقار، وتجارة…) والاستثمار المالي (أسهم وسندات وصكوك…). ويقصد بالاستثمار المباشر الأعمال التي تزاولها البنوك الإسلامية لحسابها الخاص، والتي يترتب عليها تملك أصول منقولة وغير منقولة، سواء لأغراض المتاجرة بهدف تحقيق الأرباح، أو لأغراض الاستثمار للحصول على عوائد دورية أو الاستفادة من ارتفاع القيمة الرأسمالية لها. بالإضافة إلى ذلك، هناك الاستثمار المالي في محافظ أوراق مالية (أسهم وصكوك وغيرها) والتي يمتلكها البنك، سواء لأغراض المتاجرة بهدف تحقيق أرباح من التغيرات قصيرة الأجل في الأسعار، أو لأغراض الاحتفاظ بها لفترة ثم تحقيق أرباح من بيعها للحصول على عوائد منتظمة، أو الاستفادة من ارتفاع قيمتها الرأسمالية. ويذكر أن الاستثمار، على أنواعه المختلفة، ينطوي على مخاطر إضافية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرفية والمالية المعتادة. وغني عن القول ان المخاطر التي تتحملها المصارف تختلف في أهميتها وخطورتها مقارنة بالمخاطر التي يتحملها المستثمرون الآخرون، بالنظر إلى ارتباط البنوك بمصالح مودعي الأموال لديها، فضلا عن الدور المطلوب من البنوك قبل غيرها لجهة استخدام الأموال في تنمية قطاعات النشاط الاقتصادي، وليس المضاربة بالمال من أجل المال فقط. وتشير مصادر مصرفية إلى «زلزال 2008» وتداعياته، والى الضعف الرقابي الذي كان سائداً قبيل وبعيد ذلك، وكيف ان مؤسسات مالية إسلامية تحولت إلى شركات استثمار مضاربية، فإذا بالأزمة تكشف جملة انحرافات ادت في نهاية المطاف إلى خسائر ومخصصات بالمليارات، والى عمليات إعادة هيكلة جذرية وتخارجات بالجملة، وسعي دؤوب إلى العودة إلى العمل المصرفي الأساسي الذي يولد نمواً مستداماً بعيداً عن تقلبات الأسواق العقارية والتجارية والبورصوية. وتضيف: «أما وقد انقشع الغبار، وفي موازاة المواكبة الحثيثة لبنك الكويت المركزي لتلك المؤسسات بشكل لصيق جداً، لاسيما منذ 2013/2012 وحتى تاريخه، وبعد ان عادت تلك المؤسسات إلى جادة العمل المصرفي الحصيف بفعل قيادات وإدارات جديدة على رأسها، بذلت جهوداً مضنية، ووضعت خططاً واستراتيجيات صارمة، وبعد أن بدا أن بوصلة العمل المصرفي الإسلامي في الكويت عادت إلى تحديد الاتجاهات المؤدية إلى الأهداف المصرفية السليمة.. بعد كل ذلك، كان لابد من وقفة لإعادة النظر في تفاصيل تلك الانحرافات وما إذا كانت التعليمات السابقة محترمة أم لا، وهل كانت كافية أم ان التجارب اثبتت وجود ثغرات فيها تجدر على معالجتها بتنقيح هنا أو هناك، أو بإعادة صياغتها جذرياً وعلى نحو كامل». وتناولت المصادر جملة معايير قديمة/جديدة يجدر التركيز عليها وهي: – تحقيق التوازن بين تعظيم العوائد والدور التنموي المطلوب من البنوك بعيداً عن المضاربة بأسعار الأصول. ـ تخفيض درجات المخاطرة إلى أدنى حد ممكن. – حسن إدارة الأصول والالتزامات بما يحفظ توفير السيولة الملائمة لمواجهة الاحتياجات الطارئة. – وضع حدود قصوى لأنواع الاستثمار وفقاً للمخاطر المترتبة عليه. – عدم تأثير الاستثمار في السياسة التمويلية للبنك الإسلامي، أي اعطاء الأولوية إلى تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة. – تشكيل إدارات متخصصة للاستثمار بكفاءات خاصة ومهارات مطلوبة، لا سيما في إدارات المخاطر. – إعادة النظر بالحدود القصوى لأنشطة الاستثمار المباشر والمالي قياساً برأس المال بمفهومه الشامل وكفاية رأس المال وفقاً لمعايير بازل 3. – بشأن الاستثمار المالي، الالتزام بالتعامل في الأوراق المالية ذات الجودة العالية. – تنويع الاستحقاقات بغرض المواءمة بين تحقيق العوائد والحفاظ على السيولة اللازمة. ورحبت جملة مصادر مصرفية إسلامية بالتوجه الجديد لبنك الكويت المركزي، لكن مصرفيا قال: «هذا جيد جدا، لكن ماذا عن اقتصادنا غير المتنوع؟ إذ ليس أمامنا إلا العقار والأسهم تقريبا، لذا سنظل نجد تركزا في هذين القطاعين، وبالتالي ستبقى المخاطر قائمة… لا محالة!».