تحرير الأمير (دبي) كشف العقيد راشد بن صفوان مدير إدارة المعثورات والأموال المتروكة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن ما نسبته 80% من المعثورات لا يسأل عنها أصحابها وتبقى مجهولة المالك برغم أن معظمها أشياء ثمينة، عازيا ذلك إلى غياب ثقافة الإبلاغ عن المفقودات والإيمان بفكرة بأن ما يذهب لا يعود، موضحا أن المعثورات تتنوع بين المقتنيات الشخصية وأجهزة إلكترونية، ووثائق مثل بطاقات الهوية ورخص القيادة وجوازات السفر، ومبالغ نقدية من مختلف العملات. وأشار إلى أن نحو 9000 بلاغ لمفقود تم تسجيله في المراكز الشرطية خلال العام الماضي 2017، وأن 50% منها تم تحويلها للإدارة و20% تم التوصل لأصحابها. ودعا ابن صفوان أفراد الجمهور لمراجعة إدارة المعثورات والمفقودات في حال فقدان أي مقتنيات شخصية أو مبالغ مالية، أو وثائق، موضحا أنه بعد مرور ثلاثة أشهر تحال الأموال إلى الجهة المختصة أما المقتنيات الأخرى فيتم بيعها في المزاد العلني أما الوثائق فتحال إلى جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن عدد الوثائق التي تم العثور عليها العام الماضي بلغ 1755 وثيقة. وأشار إلى أن إدارة المعثورات والأموال المتروكة تعمل على توصيل المعثورات إلى صاحبها بفترة قياسية، سواء داخل الدولة أو خارجها، فيما يعوق عدم الإبلاغ توصيل تلك المعثورات لأصحابها، إضافة إلى رفض شركات الشحن توصيل المعثورات لأصحابها في بلدان أخرى إذا كانت (ذهب أو جواهر). وناشد ابن صفوان الجمهور بعدم الاستهانة بأي شيء يفقدونه ومراجعة مراكز الشرطة بشأنه أو التوجه بالسؤال المباشر إلى إدارة المعثورات والمفقودات، من خلال المراجعة الشخصية أو التواصل هاتفيا أو عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون يحق لصاحب المعثورة المطالبة بها في أي وقت كان واستردادها، باستثناء المعثورات العينية التي تباع في مزاد علني، حيث يتم تقدير ثمنها ومنحه قيمة ما فقده. وقال:« إن القانون أعطى 15 عاماً يحق خلالها المطالبة بالمعثورة حتى وإن تم بيعها». واستشهد العقيد بحقيبة تم تسليمها لأحد مراكز الشرطة وتحتوي على مبلغ نقدي فنزويلي بقيمة تقدر ب 170 ألف درهم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يبلغ صاحبها عن فقدانها، موضحا أن الإدارة لا تتسلم المعثورة مباشرة ممن عثر عليها، ولكن لابد من تسليمها لمركز الشرطة المختص لعمل بلاغ بها يسجل في النظام الجنائي، محددا أكثر مصادر تسليم المعثورات بالفنادق ومراكز التسوق وهيئة الطرق والمواصلات. وكشف ابن صفوان أن نسبة ال 10% المنصوص عليها بالقانون ليست إلزامية وترجع لتقدير صاحب المفقود، مؤكدا قيام الإدارة من جهتها بتكريم ذوي الأمانة بهدية عينية وشهادة تقدير.