دعا اعضاء ديموقراطيون في #الكونغرس، الاحد، الرئيس الاميركي #دونالد_ترمب الى التقيد بقواعد دولة القانون وعدم اقالة كبار المسؤولين عن التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا. وإلى ذلك،  قال مصدران، الأحد، إن لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي ستعقد اجتماع، الاثنين،  لبحث رد الديمقراطيين على مذكرة جمهورية اتهمت #مكتب_التحقيقات_الاتحادي ووزارة العدل بالانحياز ضد الرئيس ترمب. ستبحث اللجنة، التي كشفت عن الوثيقة الجمهورية يوم الجمعة، نزع السرية عن المذكرة الديمقراطية التي يقول الديمقراطيون إنها ستسلط الضوء على عيوب ونواقص أخرى فيما يقوله الجمهوريون. وذكر أحد المصدرين أن الاجتماع سيعقد الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين. و من جانبه، قال السناتور الديموقراطي ديك دوربن "في حال اتخذ الرئيس هذا القرار (إقالة مسؤولين) اخشى ان يشعل مواجهة نحن بغنى عنها". روبرت مولر وكان ترمب نزع السرية عن مذكرة تكشف سوء استغلال مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" للسلطة عبر التنصت على عضو سابق في حملة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتم رفع السرية عن هذه المذكرة بخلاف رأي "اف بي اي" والديموقراطيين. واعتبر الرئيس الاميركي، السبت، ان هذه المذكرة تبرئه من اي تهمة تواطؤ محتملة مع #التدخل_الروسي بالانتخابات الرئاسية الاميركية الاخيرة. ويخشى كثيرون ان يعمد ترمب الى اقالة النائب العام الخاص #روبرت_مولر المكلف التحقيق الروسي، او اقالة الرجل الثاني في وزارة العدل #رود_روزنشتاين. ويحذر الديموقراطيون من اندلاع ازمة دستورية في البلاد في حال اقدم الرئيس على هذه الخطوة، في حين ان الجمهوريين يدعمون بشكل او باخر رئيس البلاد. واضاف السناتور دوربن "ان المسألة الآن هي: هل ستدافع الاكثرية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ  عن دولة القانون والدستور". ومن ناحية أخرى،  قال النائب الديموقراطي ادم شيف "ان ما يسعى اليه ترمب هو ضرب مكتب التحقيقات الفيدرالي وبالتالي عرقلة تحقيق مولر".   وتأخذ المذكرة التي رفعت السرية عنها ونشرت الجمعة على محققي "اف بي آي" اساءة استغلال السلطة للحصول على اذن من قاض فيدرالي للتجسس على مكالمات، كارتر بايج، المستشار الدبلوماسي السابق في فريق ترمب . ويبدو اعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري محتارين في طريقة التصرف، فهم لا يريدون الدخول في مواجهة مع الرئيس، الا انهم لا يريدونه ان يتعرض لكبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي. وفي هذا الاطار رفض عضو الكونغرس الجمهوري تراي غوودي، الاحد، فكرة اقالة الرجل الثاني في وزارة العدل. وقال: "لم نكن دائما متوافقين مع روزنشتاين، الا انني ما زلت اعتقد انه قادر تماما على المساعدة في ادارة وزارة العدل التي نثق فيها تماما".