وجّهت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى المستثمرين تعميماً بضرورة التزام أقصى درجات الحذر من كل أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية أو المشفرة، مثل العملات والأدوات الرمزية التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات، سواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة بـ«الإصدارات الأولية للعملات» أو «الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية». وأفادت الهيئة في تعميمها الذي أصدرته، أمس، بأن هذه الأصول يجري بيعها للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى، مقابل الحصول على عملات رقمية، مشيرة إلى أن شروط وميزات هذه المنتجات أو الأدوات، تتفاوت بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد «إن وجدت» التي يحصل عليها المستثمر فيها. تداول الأدوات الرقمية في الأسواق الثانوية، عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب. وذكرت أن هذه المنتجات أو الأدوات تنطوي على مستوى عالٍ جداً من المضاربة، وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها. وأهابت الهيئة بالمستثمرين إدراك المخاطر التالية المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات، وأهمها أن بعض هذه المنتجات لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية، ومن ثم تكون عرضة لخطر الغش والتحايل، كما قد تكون هذه المنتجات مُصدَرة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، فضلاً عن أنه ربما يكون من الصعب للغاية، من الناحية العملية، تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية. وأضافت الهيئة أن تداول هذه الإصدارات والأدوات في الأسواق الثانوية عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية، علاوة على أنه من المحتمل ألا يتمكن العديد من المستثمرين، خصوصاً المستثمرين الأفراد، من فهم المخاطر والكلفة والعائدات المتوقعة، الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات، إضافة إلى أنه قد تكون المعلومات المتاحة للمستثمرين عن هذه الأدوات غير مدققة أو غير مكتملة، وقد يتم عرض هذا النشاط الاستثماري بطريقة مضللة وتفتقد التوازن، على سبيل المثال من خلال التأكيد على الفوائد المحتملة مع تجاهل المخاطر. وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الأدوات المشار إليها غير معترف بها من الهيئة، ولا تخضع لتنظيمها أو رقابتها أو إشرافها في الوقت الحالي، كما لا تتوافر أي حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، منبهة المستثمرين إلى أن تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة، تقع على عاتق المستثمر وحده، ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره بهذا الخصوص. وأهابت الهيئة بجميع الجهات المُصدرة للمنتجات أو الأدوات الرقمية، والوسطاء الذين يزاولون نشاط الوساطة فيها أو تقديم المشورة بشأنها، وكذا المنصات التي تتيح تداولها، طلب المشورة من الجهات القانونية المختصة والجهات التنظيمية ذات الصلة، ضماناً للامتثال لجميع الأنظمة والتشريعات السارية بهذا الخصوص.