كشفت المعارضة القطرية أسرارًا مثيرة عن رشوة تميم بن حمد أمير قطر، ووالده، وحمد بن جاسم رئيس وزرائه الأسبق، لبعض المنظمات الحقوقية من أجل تبييض سمعة النظام القطري، مؤكدة أنها ستقدم وثائق ودلائل عن المرتشين من العرب والأجانب ووقائع ما جرى، إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت المعارضة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الأحد :" المعلومات والحقائق عن التجنيد المدفوع بمبالغ طائلة لبعض المجموعات والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان بهدف تبييض صفحة النظام القطري،,لا تعد ولا تحصى، ومن يتولى عملية اختيار موظفي ومسؤولي هذه المنظمات للتواصل والاجتماع معها ومن ثم رشوتها، أفراد من الحلقة الضيقة جدًا لتميم ووالده وحمد بن جاسم". وأضافت: "التواصل الأول مع هؤلاء المزورين للتقارير الحقوقية التي تصدر عن منظماتهم، بدأت قبل وقت من اندلاع شرارات الربيع العربي"، منوهة بأن "الهدف وقتها كان توجيه هؤلاء لكي يساهموا بشيطنة العلاقة بين الشعوب العربية وبين المؤسسات الرسمية الثابتة والضامنة للحفاظ على السيادة والاستقرار، بغض النظر عن من يكون في سدة الحكم، وهذا الفكر الهدام يعد في صميم العقيدة الاخوانية المتطرفة". وتابعت :"استمرت العلاقة بين النظام وهؤلاء المرتشين وتوسعت الى موظفين آخرين، ومعظم الاجتماعات واللقاءات الدورية معهم تتم في العاصمة البريطانية او الفرنسية، أما المكاتب التمثيلية لهذه المنظمات في المنطقة العربية، فيتم الاتفاق على الاجتماع مع موظفيها في بيروت ويكون الممثل عن النظام القطري إما من السفارة، أو أحد موظفي الديوان الأميري المكلف بملف رشوة وتجنيد المنظمات الحقوقية الأجنبية. وشددت المعارضة القطرية على أن "هذا التزوير للتاريخ والحقائق لانتهاكات نظام تميم ضد القطريين الشرفاء والمقيمن والعمال والشعوب في المنطقة لن يبقى دون عقاب" ، موضحة أن "لوائح رسمية مع وثائق مثبتة ودلائل عن الموظفين المرتشين العرب والأجانب، سترفع إلى المؤسسات الرقابية للمجال الحقوقي في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، واختتمت بالقول :"التغيير قادم".