أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) قرب وصول قوة أمنية أرسلها مكتب القائد العام للقوات المسلحة بطلب من المحافظة وذلك لمواجهة ازدياد نزاعات عشائرية. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني لـ «الحياة»، إن «المحادثات الأخيرة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والسلطة التنفيذية للمحافظة التي تترأس اللجنة الأمنية العليا للأمن في البصرة، توصلت إلى حل في شأن النزاعات العشائرية المتواصلة على رغم كثرة الإجراءات التي اتخذت من جانب قيادة عمليات المحافظة». وأوضح أن «مكتب العبادي وافق على طلب المحافظة بإرسال قوة أمنية مدربة لفض الاشتباكات داخل المدن مع زيادة تدريب هذه القوة قبل إرسالها إلى البصرة، لتكون حلاً أخيراً لاضطراب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بين عشائر في المحافظة». وأضاف العيداني أن «مهمات القوة العسكرية التي ستصل قريباً إلى البصرة، هي سحب الأسلحة غير المرخصة والوصول إلى مناطق لم تتمكن الحملات الأمنية السابقة من الوصول إليها بسبب قلة العدد، إضافة إلى تنفيذ إجراءات وقرارات قضائية كانت صدرت بحق متسببين بنزاعات عشائرية أو متورطين بعمليات قتل». وكان مكتب العبادي أصدر بياناً أعلن فيه مناقشة واقع محافظة البصرة والسبل الكفيلة للارتقاء بواقعها الخدماتي والاقتصادي والأمني. وأوضحت اللجنة الأمنية في مجلس البصرة، أنها كانت طالبت العبادي منذ شهر بإرسال قوة أمنية مدربة لفض النزاعات داخل المدن. وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي لـ «الحياة»، إن «اللجنة أرسلت طلباً لمكتب العبادي بشأن إرسال قوة من خارج المحافظة ليتسنى لها القيام بواجباتها من دون ضغط عشائري أو سياسي، مع إعطائها صلاحيات أمنية تساعدها على تنفيذ الخطة الأمنية على أكمل وجه». وأضاف أن «هناك تحديات كثيرة تؤثر على وضع البصرة العام مثل حدودها مع إيران والكويت ووجوب ضبط المدينة أمنياً في ظل صراعات عشائرية، وتضمّن الطلب أيضاً ضرورة عودة قوات المحافظة التي شاركت في عمليات دحر تنظيم داعش». ولفت الساعدي إلى أن «هناك نقصاً كبيراً في عدد القوات الأمنية في البصرة، الأمر الذي يتطلب عودة الفرقة 14 المرابطة في منطقة أبو غريب في بغداد، وفوجين من الشرطة في سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، إضافة إلى إسناد تلك القوات بأفواج من الشرطة الاتحادية».