يناقش مجلس الشورى عدد من الملفات الشائكة والتي تتنوع بين إعادة درس المادة 77 من نظام العمل، ومساءلة وزارة التعليم عن 6836 وظيفة شاغرة، وعدم إشغالها، وتأثير رفع أسعار البنزين والكهرباء في رفاهية المواطن، ومنح الجنسية لأبناء السعوديات. ومن المنتظر أن تطرح لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تساؤلاً عن عدم إشغال وزارة التعليم عدداً من الوظائف التعليمية الشاغرة، بلغت 6836 وظيفة، ولم يوضح تقرير الوزارة سبب عدم إشغالها، حيث رصدت اللجنة قلة أعداد أعضاء هيئة التدريس من العنصر النسائي في معظم الجامعات. وبحسب صحيفة “الحياة” فإن المجلس يدرس منح الجنسية لأبناء السعوديات، خلال مناقشته تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترحين بتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، المقدم من عدد من الأعضاء، فيما يعود ملف المادة 77 من نظام العمل إلى المجلس مرة أخرى، إذ يؤكد المجلس أن استغلال القطاع الخاص المادة لفصل الموظفين المواطنين جعل المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة أخلّت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهّلت على صاحب العمل فصل العامل من دون تعويض مجزٍ له. ومن المتوقع أن يطالب المجلس بتقويم الآثار المترتبة على تخصيص التعليم والصحة ورفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية والمياه، التي قد تؤدي إلى بعض الآثار السلبية المتعلقة بتنفيذ أهداف المبادرات والبرامج، وخصوصاً ما يتعلق منها برفاهية المواطن، كما سيطلب من هيئة الرياضة إنشاء وكالة نسائية مستقلة تابعة لها، كما سيصوِّت المجلس على تقرير وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته.