أعلن بنك السودان المركزي أنه سيخفض قيمة العملة المحلية إلى 30 جنيها للدولار الواحد. وأشار البنك في موقعه على الانترنت إلى أن سعر الصرف الرسمي الجديد يدخل حيز التنفيذ الاثنين. ويعد هذا الانخفاض الجديد لقيمة الجنيه هو الثاني خلال أسابيع، وفقا لما نقلتة وكالة "فرانس برس". وفي وقت سابق، كان قد جرى تداول الجنيه السوداني بسعر رسمي بلغ 18 جنيها للدولار الواحد. وهوت قيمة الجنيه في السوق السوداء، وبلغت الاحد ما بين 40 و43 جنيها للدولار الواحد. وطالب البنك المركزي من البنوك التجارية التنسيق الجيد وحسن استخدام العملات الاجنبية من اجل "المساعدة في استيراد الاحتياجات الأساسية". وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع منذ أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 أكتوبر الماضي فرضتها طوال عشرين عاما. وكان من المتوقع أن يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس. ويؤكد مسؤولون حكوميون أن البنوك العالمية ما زالت لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الأميركي. ومع أن واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية، إلا أنها ما زالت تضع السودان في لائحة الدول الراعية للارهاب. وأدى تدهور سعر صرف الجنيه إلى زيادة معدل التضخم الذي بلغ 34%. ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من انتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا.