وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على ملائمة دراسة تعديل المواد (٢، ٧٥، ٧٧، ٢١٤) من نظام العمل، حيث أكد أعضاء المجلس أهمية حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع.وكانت اللجنة المتخصّصة قد طالبت في توصيتها التي تقدّمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح، حيث أشارت اللجنة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة 77 لفصل الموظفين المواطنين جعل جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهّلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مُجزٍ له.ويهدف مقترح تعديل المادتين 75 و77 إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محدّدة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أُنهيت خدماته بعد سنوات من العمل، وبين الموظف الذي تمّ إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.