أظهر تقرير لـ برايس ووتر هاوس كوبرز PWC أن معدلات الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط ترتفع على الرغم من أنها تبقى أقل من دول العالم. وبحسب التقرير فإن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة ببيئة العمل تمهد الطريق للسعودية، لتكون ضمن أفضل 20 دولة على مؤشري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية بحلول عام 2020. ونمت الإنتاجية الفعلية بـ 10% على مستوى العالم بين عامي 2010 و2017 بحسب منظمة العمل الدولية، لكن دولة الإمارات هي الوحيدة في منطقة الشرق الوسط التي تخطت هذه النسبة، في حين شهدت معدلات الإنتاجية تراجعا كبيرا في كثير من دول المنطقة، لاسيما في عمان ولبنان. وأشار التقرير إلى أن اعتماد دول الخليج على العمالة الوافدة محدودة المهارات في العديد من القطاعات الإنتاجية، يحدّ من مستوى إنتاجية العمالة مقارنة بدول أخرى. ولكن في ظل هذه التحديات، يتوقع تقرير PWC أن يكون للاستثمار في التكنولوجيا لا سيما في الذكاء الاصطناعي وأجهزة الروبوت تأثير إيجابي في دول الخليج، إذ ستحل هذه التكنولوجيا محل العمالة الوافدة / وبالتالي انخفاض الكثافة السكانية وارتفاع الإنتاجية مع رحيل هذه العمالة. في سياق آخر تحتل منطقة الخليج المراتب القيادية في تحسين بيئة الأعمال، حيث احتلت الإمارات مرتبة متقدمة في كل من مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بحلولها في المرتبة الـ 21 وفي مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في المرتبة 17. وبحسب التقرير تمكنت السعودية من إحراز أكبر قدر من الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال خلال العام الماضي، من خفض عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي ووصولاً إلى تطبيق نظام إلكتروني لتسجيل الممتلكات، وهو الأمر الذي جعلها تحظى بترتيب جيد في كلا المؤشرين علما أن برنامج التحول الوطني يسعى إلى تصنيف السعودية ضمن أفضل 20 دولة على مؤشري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية بحلول عام 2020.