قال النائب محمد العمارى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اتجاه وزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات لمخزون الدواء بالقطاعين الخاص والحكومي ، هي خطوة تنظيمية جيدة تسهم في معالجة نواقص الأدوية بالسوق .وأشار العماري في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القاعدة يمكن من خلالها التعرف على المخزون الاستراتيجي المتوفر، والأدوية التي ليس لها بديل، مضيفا: " إن وضع قاعدة بيانات مشتركة للحكومة والقطاع الخاص تحقق التعاون بين القطاعين في تحديد احتياجات السوق والأدوية المطلوب إنتاجها". ولفت إلى أن الانضباط الحقيقي لسوق الدواء لن يتحقق إلا بإنشاء الهيئة المختصة بتنظيم الدواء ، موضحا أن مشروع القانون لازال في طور النقاش بالحكومة ، وأن تأخره نابع من أهميته لأن الدواء أمن قومي".