أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس أن حكومته لم تطلب قوات برية من الدول العربية او الاجنبة، مشيراً الى الحاجة إلى غطاء جوي من «التحالف الدولي»، فيما أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي زار بغداد مع عدد من وزراء الخارجية العرب ان «الإجراءات التي اتخذتها دول الجامعة بدأت بالفعل في ايقاف تدفق المقاتلين الى العراق». الى ذلك، رحبت الولايات المتحدة وأطراف سياسية في العراق بتسمية وزيري الدفاع والداخلية واعتبرت ذلك خطوة مهمة في محاربة «الارهاب». ووصل الوفد العربي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الى بغداد امس، وضم العربي ونائبه احمد بن حلي والتقى الرؤساء العراقيين. وقال الجعفري، خلال مؤتمر صحافي مع العربي والحمد ان «العراق لم يطلب من اي دولة اجنبية او عربية ان تدعمه بقوات برية. هذا ما أكدته في مؤتمر جدة وكذلك في مؤتمر باريس». وأضاف: «إن القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي يؤديان دورهما في حفظ الامن، والقضاء على تنظيم داعش»، وشدد على ان «ما يحتاجه العراق هو تسليح قواته وتدريبها فقط. وليس قوات برية». وعن إعلان الحمد خلال المؤتمر ان «الكويت في صدد عقد اجتماع قبل نهاية العام الجاري للجنة المشتركة بين البلدين»، أكد الجعفري «حرص العراق على تطوير العلاقات مع الكويت واستعداده الكامل لإنهاء الملفات العالقة». بدوره أوضح الحمد ان «الوفد جاء الى العراق لدعمه في حربه ضد تنظيم داعش الارهابي». وشدد على ان «امن المنطقة العربية يرتكز بصورة اساسية على الامن في العراق». وأعلن ان «اجتماع الجنة العراقية الكويتية المشتركة ستعقد اجتماعاً قبل نهاية العام لحل بعض النقاط العالقة»، مؤكداً أن «حكومة وشعب الكويت يتطلعان الى علاقات افضل واعلى مستوى مع حكومة وشعب العراق». من جهته، شدد العربي على ان «مواجهة تنظيم داعش يجب ان تكون شاملة وليست عسكرية فقط». وأضاف ان «المنطقة تعيش اليوم مرحلة تفكير عقيم لا يستقيم مع القرن الحادي والعشرين»، مبيناً «أننا نعيش مرحلة حرجة لا أحد يعرف من أين أتت هذه الموجة». وأوضح العربي ان «الجامعة العربية بدأت أجراءات لتوحيد المواجهة المستقبلية العميقة لداعش بمشاركة جميع الدول العربية» في هذه الاثناء، رحب نائب رئيس الجمهورية زعيم كتلة «متحدون» اسامة النجيفي بتعيين الوزراء الامنين، وقال ان «حل عقدة الوزارات الأمنية يشكل قاعدة شديدة الأهمية في مواجهة متطلبات المرحلة، بخاصة مواجهة عصابات داعش الإرهابية». وأضاف في بيان «بهذا تنطوي صفحة مهمة وأساسية في عملية الانطلاق لتحقيق الإصلاح وتطبيق الاتفاق السياسي الذي انبثقت بموجبه حكومة العبادي». وشدد على ان «نجاح العبادي في استكمال تشكيل الحكومة يؤكد العزم على مواجهة التحديات وتحقيق عملية التغيير التي ينتظرها المواطنون جميعاً». أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقال في بيان ان تعيين وزيري الدفاع والداخلية: «خطوة مهمة اخرى نحو تحسين الوضع السياسي والامني والخدمي». وأضاف إن «تنصيب وزيري الداخلي والدفاع يعني، ولو بنسبة معينة، أبوية الحكومة الحالية وتقديمها المصالح العامة على الخاصة، على عكس ما عودتنا سابقتها من التهميش والاقصاء». وأعرب عن أمله بأن «تجعل الحكومة من نجاح الاتفاق على هذه الوزارات باباً لتحرير المحافظات المغتصبة التي وقعت في فك التشدد لنثبت للعالم قوة الجيش العراقي والاجهزة الامنية الاخرى». ودعا «القوى الجهادية في ساح الجهاد الى العمل على تسليم الجيش والشرطة الاراضي المحررة بأسرع وقت ممكن ليمسك الارض ويخدم شعبها بلا طائفية او فكر حزبي مقيت». وطالب الوزارتين بالعمل على «إبعاد كل محتل وعدم السماح له بأخذ زمام الامور في العراق»، مبيناً ان «العراق مستقل وذو سيادة لا يسمح معها بالتدخل الاجنبي الغازي بكل تفاصيله الجوية والبرية والبحرية بخاصة ان العراقيين قادرون على تحرير بلدهم وانهاء ملف الارهاب بالتعاون والتكاتف». وكان بيان صدر عن البيت الأبيض أمس أفاد بأن نائب الرئيس الاميركي جون بايدن، قدم التهنئة إلى رئيس العبادي، على «الطريقة التي تم من خلالها اختيار أعضاء الوزارات الشاغرة، وعددها 6، من بينها وزارات الداخلية والدفاع والمالية، فضلاً عن منصب نائب رئيس الوزراء». وأفاد البيان أن بايدن والعبادي «تناولا خلال الاتصال سبل إعادة تشكيل قوى الأمن في البلاد، وغيرها من الجهود الأخرى، وفي مقدمها كيفية دعم مكونات الشعب العراقي، والمساعي الرامية لمواجهة تنظيم داعش». كما هنأت وزارة الخارجية الأميركية، باستكمال العبادي حكومته، واعتبرت ذلك خطوة مهمة في إطار حملة طويلة الامد لهزيمة تنظيم «داعش» الارهابي. وعبر البيان عن تطلع الولايات المتحدة الى «مواصلة تعزيز شراكتها مع العبادي وحكومته والشعب العراقي وجميع الوزراء الجدد في العديد من المجالات في اتفاق الاطار الاستراتيجي بين الجانبين بما فيها التعاون الامني والاقتصادي والتعليمي والثقافي».