بيروت - بينما يستعد لبنان لإجراء انتخابات برلمانية في مايو/أيار فإن ميزانيته المثقلة بالأعباء تدق جرس إنذار وسط أجواء سياسية مضطربة. وفي ظل معاناته من أحد أعلى معدلات الدّين العام في العالم قياسا للناتج المحلي الإجمالي وميزانية تبلغ 16 مليار دولار، يمثل هدر القطاع العام تحديا هائلا للبنان. وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين بمصرف بيبلوس "أحد العوامل بمؤشر التنافسية العالمية الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، هو مسح يجريه مع مدراء الشركات بلبنان، يسأل عن العوائق الأساسية لأداء الأعمال بلبنان؟. الفساد يأتي بالمرتبة الثانية من بعد عدم الاستقرار السياسي". وفي بلد ليست فيه تقريبا مواصلات عامة، توجد في مبنى مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك قطارات صدئة تعود للأيام التي كان فيها في لبنان خطوط للسكك الحديدية وتتجول في المبنى مجموعة من كلاب الشوارع. ومع ذلك لا تزال لهذه الإدارة ميزانية تقدر بمبلغ 13 مليار ليرة لبنانية (8.64 مليون دولار). وقال زياد نصر مدير مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك "هناك رزمة من المشاريع التي اقترحتها مصلحة سكة الحديد، أرسلناها إلى المراجع المختصة وهناك جزء منها تم تأمين التمويل من قبل جهات خارجية وأبدت بعض الجهات الخارجية استعدادها للتمويل بهذا القطاع، لأنه يبدو أنها تحسست مشاكلنا وأبدت رغبة بمساعدتنا. ونحن لازلنا ننتظر". ويحذر بعض الزعماء اللبنانيين من عجز غير محتمل في ميزانية الدولة، يجري تمويله في الغالب من خلال بنوك محلية. ومن المتوقع أن يطالب المانحون الدوليون الذين يعتزمون تنظيم اجتماع في وقت لاحق هذا العام، بإجراء إصلاحات. ويقول البنك الدولي إن نظام المحاصصة السياسية على أسس طائفية الفريد في لبنان والذي كان جزءا من الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية عام 1990، يسهم في هذه المشكلة. ويمكن للنظام أن يمتد بشكل غير رسمي لتحقيق التوازن بين نسب الموظفين المدنيين وفقا للطوائف، الأمر الذي يجعل من الصعب الاستغناء عن بعض الموظفين. وتأجلت الانتخابات اللبنانية مرتين، ولم تكن هناك حكومة رسمية من 2014 حتى 2016، كما لم تكن للدولة ميزانية منذ 2005 حتى العام الماضي بسبب الخلافات السياسية العميقة. وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين بمصرف بيبلوس "وقت النفقات العامة ترتفع من ست مليارات وخمسمئة مليون دولار في 2005 إلى 16 مليار دولار في 2016 وبدون موازنة، بدون ما يكون فيه موازنة، هيدا لحاله بفرجيكي حجم الهدر ". وأضاف "لأنه فعلا الموازنة بلبنان مُثقلة بأعباء عالية جدا ولم نشأ زيادة الأعباء، خاصة أن هذه الوزارة حتى تشتغل وتعطي نتيجة مضبوطة بحاجة لقوانين مرعية أو قوانين أساسية، لتأسيس عمل مكافحة الفساد بلبنان وتكون هذه القوانين كعدة العمل لمكافحة الفساد الفعال بلبنان". وبلغ معدل الدّين قياسا للناتج المحلي الإجمالي 155 بالمئة في نهاية 2017 ليصبح أحد أعلى المعدلات في العالم، وفقا للبنك الدولي.