طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المؤسسات التعليمية العالمية التي تمتلك فروعاً لها في الإمارات العربية المتحدة، بضرورة سن قوانين وأنظمة داخلية صارمة تنأى بها عن الصراعات السياسية، وتمنع المساس بحق الطلبة في التعليم، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الضغط على دول الحصار لإعادة الاعتبار للطلبة القطريين الذين تمّ فصلهم بشكل تعسفي من المؤسسات التعليمية، ومنعهم من استكمال مسارهم الدراسي، بذريعة خلافات سياسية مع دولة قطر.   جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ مع السيّد جون لويك ناهيل، نائب مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنسية بالعاصمة باريس، والتي هي منظمة تجمع رؤساء الجامعات وبعض المدارس الفرنسية الكبرى، وتعد واحدة من مكونين اثنين من منتدى رؤساء مؤسسات التعليم العالي في فرنسا. وأشاد سعادته بالدور التعليمي والتثقيقي الذي تقوم به الجامعات الفرنسية عبر العالم، في صورة جامعة السوربون التي تخرج منها العديد من الكوادر العربية والعالمية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة سنّ المزيد من القوانين الصارمة والأنظمة الداخلية التي تنظم نشاط فروع المدارس والمعاهد والجامعات العالمية عبر العالم، حفاظاً على رسالتها التعليمية من أي تجاذبات أو صراعات سياسية.  واستشهد سعادته بالانتهاكات التي تعرض لها العديد من الطلبة القطريين الذين حرموا من متابعة مشوارهم الدراسي في معاهد وجامعات دول الحصار، وأخرى تابعة لجامعات دولية فتحت لها فروعا في تلك الدول، حيث منع هؤلاء الطلبة من استكمال مسارهم الدراسي، بذريعة خلافات سياسية مع دولة قطر.  وقدم سعادته حالات لطلبة وطالبات قطريين تقدموا بشكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومنعم من استكمال مسارهم التعليمي في جامعة السوربون ومعاهد دولية أخرى بدول الحصار، محمّلا دولة الامارات المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات. وألحّ على إدارة جامعة السوربون بضرورة العمل لعدم السماح بتكرار ما حدث في فرعها بالإمارات، ورد الاعتبار للطلبة المتضررين وإيجاد بدائل لهم، مشدّداً على أن ما حدث مَسّ بمصداقية المؤسسات التعليمية الفرنسية والعالمية، وضرب ثقة الطلبة القطريين والأجانب في جامعات دول الحصار. ونوّه إلى أنه سيقوم بإرسال خطاب رسمي إلى وزير التربية الفرنسي، بهذا الشأن.  وتابع قائلاً: "لن نسمح ولن نرضى أن تقوم دول الحصار بالضغط على الجامعات الأجنبية المتواجدة بها، وإجبارها على طرد الطلاب القطريين والقطريات وتضييع مستقبلهم". هذا، واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول انتهاك الحق في التعليم، داعياً إلى اتخاذ اجراءات صارمة للتأكيد على احترام المواثيق والأنظمة الأساسية لفروع الجامعات الفرنسية والدولية في دول الحصار، وحثّ تلك الدول على احترام مدونات السلوك والقوانين الدولية كشرط أساسي لفتح فروع فيها.;