أعلن النائب خليل الصالح تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية بمنح الموظفين الأحقية في استبدال الإجازات السنوية ببدل نقدي. وجاء في المادة الأولى من الاقتراح «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 23 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، النص التالي: لا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها، ويحق للموظف إذا تجاوز رصيد إجازاته الدورية الثلاثين يوما بيع ما زاد على هذه المدة بحد أقصى مائتي يوم للجهة التي يعمل بها، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية».