ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الكويت اطلقت رؤيتها «كويت جديدة» سعيا للتغلب على تحديات الحاضر، وتوجها نحو مستقبل مزدهر ومستدام، انطلاقا من رؤية سامية للكويت بحلول عام 2035 بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوده القطاع الخاص نحو التنمية. وتعد الخطة السنوية 2018-2019 الحلقة الرابعة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016-2019/2020) الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والتي تستهدف حشد كل الجهود لتحقيق التوجه الاستراتيجي الجديد بأسلوب أكثر ديناميكية، ليعتمد على سبع ركائز اساسية، وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها، والتي يمكن من خلالها تحقيق الرؤية، وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. واضافت: «تمت صياغة الركائز السبع، بحيث تتكامل لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق رأس مال بشري يواكب تحديات التنمية وفقا للمؤشرات الدولية، وتستهدف كل ركيزة ما يلي: إدارة حكومية فاعلة، إصلاح نظم الإدارة العامة لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي، اقتصاد متنوع مستدام، تمكين القطاع الخاص، تنويع القاعدة الإنتاجية، تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها. بنية تحتية متطورة، تطوير البنية التحتية وتحديثها بما تتوافق مع المعايير الدولية، ودعم القدرة الانتاجية للطاقة الكهربائية. بيئة معيشية مستدامة، ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لاستدامة الموارد، وخفض نسب التلوث البيئي، رعاية صحية عالية الجودة، تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. رأس مال بشري إبداعي، إعداد أفراد المجتمع من خلال التعليم والتدريب ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية. مكانة دولية متميزة، تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والاعمال الانسانية». وبينت ان الخطة اعتمدت أدلة تنافسية لقياس اثرها التنموي في تقدم الكويت نحو تحقيق الرؤية السامية. ويشمل كل دليل مجموعة مؤشرات، استخدمت هذه المؤشرات للوقوف بشكل محدد على الفجوات التي تواجه كل برنامج، وتحديد التوجهات الاستراتيجية اللازمة للحد من الفجوات، وتقدم هذه التوجهات ارشادات للجهات والمؤسسات الحكومية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتحديد حزمة من المشروعات والمبادرات اللازمة لكل برنامج تنموي، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية في مختلف ركائز الخطة، يستهدف كل ذلك، تحسين ترتيب الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ35 بحلول عام 2035. ولضمان اتساق الخطط التنموية، فقد تم ربط سياسات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل مع الأدلة والمؤشرات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ووثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بما تحويه من برامج وسياسات قصيرة ومتوسطة الاجل. وتابعت: «مما لاشك فيه ان ضمان نجاح الخطة السنوية يتطلب من الجميع استشعار ان المسؤولية التنموية للدولة هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها كل شركاء التنمية وكل المواطنين، وهي تمثل عوامل نجاح لتحقيق انجازات حقيقية تلامس تطلعات المجتمع الكويتي، ونتطلع الى تكاتف الجهود واستثمار الطاقات والخبرات من اجل تعزيز فرص النجاح وتحسين الأداء التنموي». وأكدت الخطة الجديدة رؤية دولة الكويت 2035 انها تهدف إلى «جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، تذكى فيه روح المنافسة، وترفع كفاءة الإنتاج، ويقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة». وترتكز الرؤية على سبع ركائز اساسية، تعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والادارية بما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة، حيث تعد اهداف التنمية المستدامة دائماً محدداً لكل الاولويات التنموية، وقد تم بالفعل ما يلي: * مواءمة اهداف التنمية المستدامة مع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016-2019/2020)، وركائز وبرامج خطة التنمية السنوية 2018/2019، حيث تبين أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة. * ربط أولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر (2016/2017-2019/2020) بأهداف التنمية المستدامة، حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار «نحو تنمية مستدامة». * تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة لمتابعة تنفيذ الاهداف واعداد التقرير الوطني للتنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية.