قررت غرفة المشورة في محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار صالح المريشد رفض طلبات وقف تنفيذ أحكام السجن الصادرة عن محكمة الاستئناف بحبس المتهمين في قضية «دخول المجلس»، ومن ثم رفض إخلاء سبيلهم، محددة جلسة 18 الجاري لنظر القضية، على أن تُحضر إدارة السجن المحكومين المحبوسين لحضور هذه الجلسة. وخلال جلسة «المشورة»، أمس تلقت المحكمة مذكرة تكميلية من نيابة «التمييز» تفيد بأن مذكرتها السابقة المودعة بملف القضية تتضمن خطأ في أسماء بعض المحكومين، مع تصميمها على نفس طلبات تلك المذكرة، وتشمل سقوط طعون المحكومين الذين لم يسلموا أنفسهم لـ «التنفيذ» ولم يسددوا الكفالات، فضلاً عن رفض طعن النيابة العامة، وطلب تمييز الحكم جزئياً لإخلال «الاستئناف» بإعلان المتهمين وحق الدفاع. ويمثل هذا القرار من المحكمة بتحديد جلسة 18 الجاري لنظر الموضوع تطوراً جديداً يستدعي حضور جميع المتهمين المحكوم عليهم بالحبس، دون أن يسلموا أنفسهم، لأن عدم مثولهم سيعني سقوط طعونهم أمام «التمييز» إذا قررت المحكمة حجز تلك الطعون للحكم، كما أنها لن تستمع إلى مرافعات دفاعهم إذا لم يحضروا أمامها.