قال ائتلاف المعارضة القطرية، إن النظام القطري يجنّد عدداً من المنظمات الأجنبية، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بمبالغ طائلة، بهدف تبييض صفحة ووجه النظام، أمام شعبه والمجتمع الدولي. وأكد الائتلاف، على حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء أول من أمس، أن المعلومات والحقائق عن «التجنيد المدفوع» بمبالغ طائلة لبعض المجموعات والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، يأتي بهدف تبييض صفحة النظام القطري، وأن تلك المجموعات لا تعدّ ولا تحصى. ولفت إلى أن أفراداً ممن وصفهم بـ«الحلقة الضيقة جداً لتميم ووالده»، هم من يتولون عملية اختيار موظفي ومسؤولي هذه المنظمات، للتواصل والاجتماع معهم، ومن ثم رشوتهم. وكشف أن قطر بدأت تتواصل مع «المزوّرين» للتقارير الحقوقية التي تصدر عن منظماتهم في وقت سابق لاندلاع شرارات «الربيع العربي». وأوضح أن هذا التواصل، آنذاك، كان يهدف إلى توجيه أعضاء هذه المنظمات للإسهام في «شيطنة العلاقة بين الشعوب العربية، وبين المؤسسات الرسمية الثابتة والضامنة للحفاظ على السيادة والاستقرار، بغض النظر عن الشخص الموجود في سدة الحكم». وأشار ائتلاف المعارضة القطرية إلى أن «هذا الفكر الهدّام يعدّ في صميم العقيدة (الإخونجية) المتطرفة». وقال إن «العلاقة بين النظام القطري وهؤلاء المرتشين استمرت وتوسعت، حتى طالت موظفين آخرين، وإن معظم الاجتماعات واللقاءات الدورية مع هؤلاء الموظفين تتم في العاصمة البريطانية أو الفرنسية». وفي ما يخص المكاتب التمثيلية لهذه المنظمات بالمنطقة العربية، فيتم الاتفاق على الاجتماع مع موظفيها في بيروت، ويكون الممثل عن النظام القطري، إما من السفارة، أو أحد موظفي الديوان الأميري المكلف ملف رشوة وتجنيد المنظمات الحقوقية الأجنبية. وأكد الائتلاف أن «تزوير التاريخ والحقائق، وانتهاكات نظام تميم ضد القطريين والمقيمين والعمال والشعوب في المنطقة، لن تبقى دون عقاب». ولفت إلى أن هذا الأمر سيتم رفعه إلى المؤسسات الرقابية للمجال الحقوقي في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مرفقاً معه لوائح رسمية ووثائق مثبتة ودلائل عن هؤلاء الموظفين المرتشين العرب والأجانب.