طالب مجلس الشورى أمس (الإثنين)، الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية، بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الهيئة، والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة العامة للرياضة بين مدن ومحافظات المملكة. واتخذ المجلس قراره، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437-1438. وأكد المجلس قراره السابق القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة. ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية، تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية. وطالب المجلس، الهيئة تضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع، وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونتائج مؤشرات قياس الأداء، والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في العام المالي للتقرير. وطالب المجلس في قراره الهيئة بدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير مقار مناسبة لأنديتها، ورفع قيمة الدعم السنوي المقدم لأنديتها، ودعم الأندية العادية، وإلزامها استيعاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع خصائصهم واحتياجاتهم. وفي قرار آخر، طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية، ومواكبة الخطط الاستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1437-1438. ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى حض الجهات الحكومية على التسجيل في خدمة «مريح»، وبخاصة في ما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة. وطالب المجلس بإعطاء المؤسسة الحق في استثمار أراضيها بالشكل المناسب، والذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة هيئة المدن الاقتصادية بتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، والمراحل التي وصلت إليها، وأسباب تعثرها. واتخذ المجلس قراره، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437-1438. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة لثلاث سنوات مقبلة، لسداد حاجاتها المالية إلى حين توافر مصادرها الذاتية، ورفع تقاريرها السنوية المقبلة خلال 90 يوماً، وفقاً للمادة الـ29 الواردة في نظام مجلس الوزراء. ودعا المجلس في قرار آخر، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى تقويم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفة المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة. واتخذ المجلس قراره، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436-1437هـ. وطالب المجلس في قراره الهيئة بتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق النقل البري الدولي (TIR)، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية في شأن الاتفاق الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة.