طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خريجي الثانوية العامة بالالتحاق بمؤسسات التدريب المهني والتقني، لافتاً إلى أن التكامل بين التعليم العالي والتعليم المهني والتقني أوصل الطالب أمام خيارات متساوية وجذابة، في حين أن التعليم المهني والتقني قد يوفر فرصا أفضل مما توفره الجامعات في بعض التخصصات، مبيناً أن فرص توظيف المتخرج من الكليات التقنية أفضل، إضافة إلى أن المجالات التقنية التي يتطلبها الاقتصاد الوطني أصبحت متعددة ومتنوعة. نظرة المجتمع لفت العيسى في رده على سؤال لـ«الوطن» على هامش رعايته أمس حفل تدشين هوية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإطلاق مبادراتها، إلى أن هناك تغيرا كبيرا في نظرة المجتمع للتدريب المهني والتقني، ناتج عن التغير الثقافي الكبير، في حين أصبحت البرامج التقنية جذابة للشباب لما توفره من بيئة تعليمية متقدمة وما توفره من تقنيات حديثة ساهمت في تحسين الصورة النمطية عن التعليم التقني والمهني. وبين أن برامج التخصيص في التعليم هو برنامج طويل المدى، والدولة ملتزمة بتوفير التعليم والتدريب المجاني، سواء في التعليم العام أو الجامعي، أو في التدريب المهني والتقني، والخصخصة هي لإشراك القطاع الخاص مع وزارة التعليم في تنفيذ وإدارة بعض الخدمات التي قد تدار بشكل أفضل من قبل القطاع الخاص. وكشف العيسى بأن المشروع المعلن عنه سابقاً لدمج الكليات التقنية مع الجامعات وإنشاء جامعات تطبيقية، لا يزال تحت الدراسة وسيرفع قريباً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر فيه. منافسة عالمية أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن منافسة المؤسسة بدأت على مستوى المناطق وقريبا ستكون تنافسا دولياً، من خلال جودة مخرجاتها، إلا أنه أشار إلى وجود العديد من التحديات وتعمل المؤسسة على تخطيها للمساهمة بشكل إيجابي في اقتصاد المملكة. وكشف الفهيد لـ«الوطن» أن المؤسسة تخرج سنوياً آلافا من الطلاب واليوم لديها أكثر من 160 ألف طالب وطالبة وجميعهم في تخصصات نوعية في احتياج فعلي لسوق العمل، مبيناً أن المؤسسة قامت بإجراء دراسات مسحية على خريجي المؤسسة وخرجت بأن 64% من الخريجين يعملون في القطاع الخاص بناء على بيانات التأمينات الاجتماعية، وحوالي 19% من الخريجين التحقوا بالقطاعات العسكرية المختلفة، وتقريباً أقل من 3% التحقوا في قطاعات وزارة الخدمة المدنية، أما النسبة المتبقية لم نستطع الوصول إليها. مجموعة العشرين لفت الفهيد إلى أن برنامج حافز بين أن أقل من 2% من المسجلين كانوا خريجي المؤسسة، وهذا يعني أن نسبة العاطلين في صفوف خريجي الكليات التقنية ضعيفة، إلا أن المؤسسة تعمل على تخطيها كلياً من خلال جهودها في برامج المرأة وبرامج عديدة أخرى لتطوير الطالب المتدرب ورفع كفاءته في سوق العمل. وشدد على أن المملكة وهي من ضمن مجموعة العشرين، يجب أن تصل لما وصلت إليه دول المجموعة، حيث إن أكثر من 40% من خريجي مدارس التعليم العام في دول المجموعة يذهبون للتعليم التقني والمهني، وبعض الدول تصل النسبة إلى 60%، وعلى المؤسسة في المملكة أن تنافس هذه الدول وتعمل على رفع نسبة المتقدمين إلى الكليات التقنية، مبيناً أن نسبة قبول خريجي الثانوية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تبلغ حالياً 18.9%. ثقة واحترام أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، أن المؤسسة تأخذ انتقادات مجلس الشورى بمحمل الجد بشأن مخرجات الكليات التقنية، مبيناً أن المجلس تحدث عن الصورة الذهنية غير الجيدة للمؤسسة، وتدشين الهوية الجديدة للمؤسسة سيتبعها تغيير في الخطط والبرامج وتحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع، وقال: «نحترم مجلس الشورى، ولكن بعض الكلمات التي قد تخرج من بعض الأعضاء قد تكون انتقادا للشباب السعودي من طلاب الكليات التقنية وهذا لا نقبله ولا يقبله أي شاب على نفسه، كونهم أهلا للثقة والاحترام».