في حين رأى عضو آخر أن التقرير لم يتضمن إحصاءات لاحتياجات المملكة من المهن النوعية ، كما لم يعالج الصندوق البطالة بين النساء بحلول مبتكرة تناسبهن . وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تحث على إيجاد برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما ، حيث أكد أحد الأعضاء أن من الصعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظراً لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات التي لا قد تساعد على نجاح توطين هذا القطاع . من جانبه رأى أحد الأعضاء أن القطاع الأولى بتوصية اللجنة لحث الصندوق على تقديم برامج التدريب لمستفيديه هو قطاع تجارة التجزئة بكل تنوعها نظراً لسهولة العمل فيه والعوائد المالية المجزية التي يحققها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح معالي الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع - بعد ذلك - لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة للتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة لسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من قبل المؤسسة ، كما دعت لتكثيف الجهود في توفير القدرات البشرية المؤهلة في مجالات تقديم الخدمات الجديدة لقطاعي المؤسسات والأفراد . وأكدت على قرار سابق للمجلس رقم 5/7 وتاريخ 24/3/1432هـ الفقرة " أولاً " ونصها " إعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة " . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة بين أحد الأعضاء أن المؤسسة اعتبرت في تقريرها وجود منافسين لها في مجال خدمة البريد الممتاز أحد صعوبات الأداء ، ورأى أن ذلك تحدياً يحث المؤسسة على تجويد عملها ومنافسة الشركات الأخرى . من جانبه دعا أحد الأعضاء اللجنة لمراجعة توصيتها التي تناولت فيها تكثيف الجهود لتوفير القدرات البشرية المؤهلة ، وطالب بأن تقوم اللجنة بمعرفة أسباب عدم وجود المؤهلين في قطاعات الخدمة البريدية وتساءل عن أسباب ذلك وعن إمكانية أن يكون بسبب عدم توفر الدعم المالي الذي سبق للمجلس معالجته في عدد من قراراته السابقة بعد إعادة هيكلة المؤسسة . فيما تساءل أحد الأعضاء عن استمرار المؤسسة في استيفاء الرسوم من المرسل والمرسل إليه مستخدمي خدمة " واصل " ، ودعا لتطبيق الإجراء المتبع عالمياً في هذا الشأن بحيث أن يكون رسم الخدمة على أحد الطرفين فقط ، كما تساءل عن وجود خطة إستراتيجية لترقيم المنازل(العنوان الوطني) ، ونسبة إنجازها على مستوى المملكة . في حين أكد عضو آخر أن مشروع ( العنوان الوطني ) تم الانتهاء منه لكن لم يشرع في تفعيله ، وطالب بإحاطة مجلس الشورى عن هذا المشروع . وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. // انتهى // 15:17 ت م تغريد