ثبتت محكمة استئناف كورية جنوبية اليوم (الإثنين) إدانة وريث مجموعة «سامسونغ» العملاقة لي جاي-يونغ الذي يحاكم بتهمة الفساد، لكنها خفضت الحكم إلى السجن مع وقف التنفيذ وأمرت بالافراج عنه فوراً. وكان حكم على نائب رئيس «سامسونغ الكترونيكس» ونجل رئيس مجموعة «سامسونغ» لي جاي-يونغ (49 عاماً) في آب (اغسطس) الماضي بالسجن خمس سنوات بعدما دين بالفساد واستغلال ممتلكات اجتماعية. كما دين بالإدلاء بشهادة زور في إطار الفضيحة التي أدت إلى اقالة الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غيون-هي. و«سامسونغ» هي أكبر مجموعة على الاطلاق في الاقتصاد الحادي عشر في العالم. ويعادل رقم أعمالها خمس اجمالي الناتج الداخلي الكوري الجنوبي. ويبدو أن فرعها «سامسونغ الكترونيكس» الذي يحتل المرتبة الأولى في العالم لانتاج الهواتف الذكية والشرائح الالكترونية، لم يتأثر بسجن نائب رئيسه، اذ ان نتائج ادائه التي نشرت الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 85 في المئة في 2017. وقال خبراء إن قرار محكمة الاستئناف يندرج في إطار تقاليد طويلة في القضاء للتسامح مع مسؤولي «سامسونغ». ولي كان أول مسؤول في هذه المجموعة يدخل السجن مع أن القضاء لاحق من قبل والده وجده. ودين وريث وحفيد مؤسس المجموعة بعدد من المخالفات تتعلق خصوصاً بفساد واستغلال ممتلكات اجتماعية وتبييض أموال وحتى الادلاء بشهادة زور أمام هيئة وطنية. وكانت القضية تتعلق بدفع مجموعته أموالاً إلى شوي سون-سيل، صديقة الرئيسة السابقة، التي رأت النيابة أنها تهدف إلى الحصول على امتيازات من الحكومة. لكن محكمة الاستئناف أسقطت الكثير من التجاوزات التي اتهم بها لي، وخفضت مدة الحكم بالسجن الذي يفترض أن يمضيه إلى سنتين ونصف السنة مع وقف التنفيذ. ورأى القضاة أن لي كان «مجبراً» على دفع رشاوى إلى بارك وأنه لم يكن هناك أي دليل إلى طلبه امتيازات في المقابل. وغادر لي جاي-وونغ قاعة المحكمة ملوحاً بيديه بعد تحريرهما من الاغلال التي كان يظهر فيها في كل جلسة علنية منذ توقيفه في شباط (فبراير) 2017، كما قال التلفزيون الحكومي.