وصف محمود البدوي المحامى بالنقض والدستورية العليا، التقرير الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنه مضلل ويحاول إلباس الحق ثوب الباطل، فهو يتحدث عن أرقام واحصائيات مجردة من ذكر طبيعة تلك الجرائم التي صدرت على خلفية ارتكابها تلك الأحكام بعقوبة الإعدام، والتي تستند الي صحيح الشرع الحنيف من ناحية.ومن ناحية أخرى إلى مواد قانونية ودستورية في قانون العقوبات المصري، مثل جرائم الإرهاب التي تحدث عنها الباب الثانى من قانون العقوبات المصري في توصيفه للجنح والجنايات الماسة بالحكومة من جهة الداخل وبخاصة القسم الأول منه بالمواد 86 و 68 مكرر، و 86 مكرر أ، و86 مكرر ب , و 86 مكرر ج , من قانون العقوبات المصري وهي جرائم الإرهاب , وهي جرائم ذات خطورة عالية علي الأفراد وعلي المجتمع ككل , ومن ثم بات التصدي لها بأحكام مشددة تحقق مفهوم فلسفة الردع العام والردع الخاص لنوعية معينة من المجرمين شديدي الخطورة آمر واجب , والتخلي عنه بمثابة تصريح لهؤلاء القتلة باستمرار جرائمهم بحق الإنسانية.وأضاف البدوي فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن مثل تلك التقارير لم تعد تشكل الفارق، وإن كان لها أصداء محدودة عند بعض المنظمات الدولية المشبوهة وصاحبة التوجه المعادي للدولة المصرية من محترفي صياغة التقارير السياسية في قالب حقوقي، وهي ذاتها نفس المنظمات (المشبوهة) والتي لم تعترف لمرة واحدة بقسوة العمليات الإرهابية الجبانة التي استهدفت المصريين من مدنيين وعسكريين بالجيش او بالشرطة المدنية، وتغض الطرف طوعًا حتى عن إدانة تلك الأفعال الشيطانية , ولو بكلمات الإدانة والشجب العاجز، ثم تعود بفجاجة بمساعدة اذنابها من كيانات مأجورة بالداخل المصري لتطنطن بعبارات الإدانة للحالة المصرية بمقولة كبت الحريات، وما تعودوا على أن يلكونه من حديث كاذب تحت مسمى جريمة الاختفاء القسري)، وهو ما ثبت كذبه وإنه دعاية سلبية مضادة ومغرضة ضد الدولة المصرية، أو حتي بأن تلك المحاكمات التي تحدث على خلفية تلك الجرائم الإرهابية غير عادلة، وهو ما نقدره بأنه طعن مباشر في استقلالية ونزاهة القضاء الوطني المستقل، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.واختتم الخبير الحقوقي قائلًا إن فكرة لي عنق الحقيقة بالحديث عن أحكام الإعدام الصادرة عن محاكمات عسكرية هي محاكمات غير سليمة وغير منصفة للمدنيين، هو حديث إفك ويجب إظهاره مدى كذبه وتضليله، إذ أنه وفقًا للقانون فإن من يرتكب تعدي او جرائم ضد عسكريين أو منشأة عسكرية فإنه وفقًا للقانون العسكري يخضع لولاية المحاكم العسكرية المصرية، حتى وإن كان من المدنيين، وهو أمر غير مستحدث أو حتى غريب في كافة بلدان العالم المتحضرة، وحتى المتأخرة، ومن ثم فكيف يتصور حماية الجيوش وأفرادها وعتادها ومنشآتها ضد إرهاب غير مسبوق بات يترصد بكافة المصريين، ويحمل قدر غير مسبوق من الكراهية والحقد ضد الجيش المصري الباسل الي أقسم رجالة علي استئصال ازرع الإرهاب الأسود الجبان من أرض مصر الطاهرة , وصاحب الموقف الوطني المشرف في حماية مقدرات الشعب المصري وصون إرادته الرافضة للإرهاب والتطرف.