كشف المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في البلاد، مشيراً إلى أنها تفوق 1.3 تريليون دولار. وفي الوقت ذاته أكد مسؤول في هيئة المساحة الجيولوجية أن المعادن المكتشفة في السعودية تمثل 50 في المائة فقط من الموجود في باطن الأرض.وتحدث الفالح خلال المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان «خيراتنا من أرضنا» أول من أمس، في جدة، عمّا يمكن تحقيقه في مجال الثروة المعدنية، عبر تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية.ولفت إلى أن الاستراتيجية الحالية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس والمعادن النفيسة لتصل إلى عشرة أضعاف الإنتاج الحالي، مبيناً أن السعودية ضمن أكبر عشرة منتجين للألمنيوم، وسيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة، لإنشاء صناعات متقدمة. وأكد زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها، بما في ذلك الحديد والفولاذ، متوقعاً أن تبلغ ضعف ما هي عليه حالياً، ما سيوفر المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، ويجعل السعودية تقفز من خلال هذه الخطوة لتصبح الثالثة عالمياً في إنتاج أسمدة الفوسفات.وذكر الفالح أن شركة «معادن» ستتولى إنتاج الألمنيوم والفوسفات، وستكون السعودية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجال البحث والتقنية، من خلال استخدام السيلكا والطاقة الشمسية لتصديرها للعالم.وأوضح أن السعودية تسعى للتوسع في إنتاج المعادن والمواد الخام، ليس لتصديرها كمواد خام فقط؛ بل لاستخدامها ليستفيد منها أبناء الوطن عبر توفير فرص وظيفية لهم. وشدد الفالح على أهمية دور علوم الأرض في الوصول إلى الثروات الطبيعية، سواءً المعدنية أو الثروة البترولية التي ستظل عنصراً أساسياً في توفير الطاقة للعالم، وعماد تطوره ونمو اقتصاده، مبيناً أن السعودية تنعم بثرواتها الطبيعية المتنوعة، التي تمثل محفزاً لكل الباحثين من العلماء والجيولوجيين المتخصصين لمواصلة الجهود الرامية لاستكشاف هذه الثروات، والاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مع المحافظة على البيئة، واستدامة الموارد لمصلحة الأجيال المقبلة.ولتسريع عمليات الاستكشاف لتحقيق النمو المأمول في مخرجات التعدين في الموارد، قال الفالح إن «الخطة تسعى إلى زيادة مستوى الإنفاق على الاستكشاف لكل كيلومتر مربع، من 90 ريال حالياً إلى 570 ريال عام 2030. وتسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين، من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني».وأشار إلى أنه سيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشروعات التعدين والمشروعات الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لهذه المشروعات. إلى ذلك، أكد المهندس زبن الحربي، رئيس قسم المعادن الفلزية في هيئة المساحة الجيولوجية لـ«الشرق الأوسط»، وجود خطط قصيرة وبعيدة المدى لاستغلال المعادن الفلزية ذات الجدوى الاقتصادية، التي تعتبر ركيزة من ركائز التعدين في السعودية، لإيجاد مصادر ثابتة للمعادن من دون الحاجة لاستيرادها من الخارج، مثل اليورانيوم والذهب والنحاس والرصاص والزنك.وقال الحربي: «المؤشرات تؤكد أن السعودية لديها معادن ذات رواسب احتياطية واكتفاء ذاتي، تؤهلها إلى أن تصل لمرحلة التصدير، وتوجد لديها معادن نفيسة تحقق الاكتفاء الذاتي، وتغنيها عن الاستيراد، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك، يليهم الحديد، ومعادن الصخور الصناعية التي هي عنصر أساسي للصناعة الحالية، مثل الرخام والجرانيت والأملاح بجميع أنواعها، والجبس».وأضاف أن السعودية تمتلك معادن بكميات كبيرة، بناء على الشواهد التي قامت بها هيئة المساحة، لافتاً إلى أن ما تم اكتشافه لا يمثل سوى 50 في المائة من الموجود تحت باطن الأرض البكر، التي لا تزال تخفي كثيراً من الثروات المعدنية غير المكتشفة. وشارك في المؤتمر خبراء محليون وعالميون، لمناقشة محاور عدة، من بينها التقدم العلمي الذي وصلت إليه السعودية في مجال جيولوجيا علوم الأرض، إضافة إلى مجموعة من البحوث والدراسات في مجال المسح والتنقيب عن الثروات المعدنية، ودراسات الزلازل والبراكين وطرق التخفيف من أضرارها، وكيفية الحد من المخاطر الجيولوجية.