طالب البرلمان العراقي أمس، الحكومة بتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات على ألا يتجاوز نهاية العام الحالي بعد تعذر إجرائها كما كان مقرراً بالتزامن مع الانتخابات الاشتراعية المقرر تنظيمها في أيار (مايو) المقبل، فيما أرجأ النواب مناقشة قانون الموازنة إلى ما بعد انتهاء مؤتمر المانحين في الكويت والذي ستنطلق أعماله الإثنين المقبل ويستمر لثلاثة أيام. وعقد البرلمان جلسة برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 171 نائباً، شهدت سجالات حول الموازنة المالية، إذ عبر نواب عن استيائهم من عدم اكمال مناقشتها، فيما طالب آخرون بتأجيلها، كما بحث ملف الانتخابات الاشتراعية والمحلية المقبلة. وأفاد مصدر نيابي لـ «الحياة»، بأن «البرلمان ناقش بعض التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الاشتراعية، خصوصاً تلك المتعلقة بشرط حصول المرشح على الشهادة الجامعية كشرط للترشح، والذي أثار موجة اعتراضات بين كتل سياسية، طالبت باستثناء نسبة 20 في المئة من لوائح المرشحين من هذا الشرط». وأفاد المصدر بأن «البرلمان صوّت على صيغة قرار يطالب الحكومة بتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات، بعد تعذر تنظيمها كما كان مقرراً بالتزامن مع الانتخابات الاشتراعية في أيار المقبل»، لافتاً إلى أن «القرار النيابي ألزم الحكومة بألا يتجاوز الموعد الجديد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي». إلى ذلك، تواصل السجال بين الكتل في شأن مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، والتي يسعى «التحالف الوطني» (الشيعي) إلى تمريرها، فيما تتحفظ القوى الكردية والسنية على ذلك احتجاجاً على عدم تضمينها مخصصات مالية خاصة بمحافظاتها. وطالبت عضو لجنة المال النيابية ماجدة التميمي، البرلمان بـ «وضع قانوني الموازنة العامة والخدمة المدنية على جدول أعماله». وقالت في بيان إنه «تم جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب للتصويت على قانون الخدمة المدنية»، مستغربة «عدم إدراجه على جدول الأعمال على رغم جهوزيته للتصويت». وأكدت أن «على رئاسة البرلمان وضع مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الخدمة المدنية على جدول أعمالها»، مشددة على «ضرورة قراءة قانون الموازنة قراءة ثانية والتصويت على قانون الخدمة المدنية». وكشف النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، عن وجود توجه إلى تأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية لحين انتهاء مؤتمر الدول المانحة الذي يعقد في الكويت الأسبوع المقبل. وأكد أن «طلب تأجيل التصويت لا يهدف إلى عرقلة العمل الحكومي».