يُرجّح أن توافق لجنة الانتخابات المركزية الروسية رسمياً اليوم، على ترشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رئاسية رابعة، في انتخابات مرتقبة في 18 آذار (مارس) المقبل. وأعلنت اللجنة أنها ستدرس غداً أوراق ترشّح المعارض الليبرالي رئيس حزب «يابلكو» غريغوري يافلينسكي، والمرشح القومي اليساري سيرغي بابورين، ورئيس حزب «النمو» بوريس تيتوف. واستقر عدد الطامحين إلى كرسي الكرملين على ثمانية، مع فشل عدد كبير من المرشحين في جمع تواقيع تفرض القوانين حصولهم عليها، ليحقّ لهم الترشح. وأفادت اللجنة بأن «نسبة التواقيع غير المقبولة في ملف المرشح المستقل فلاديمير بوتين لا تتجاوز 0.39 في المئة، والتواقيع غير المقبولة في ملفَي المرشحَين يافلينسكي وتيتوف دون 5 في المئة، ما يسمح لهما بالترشح أيضاً». وعلى اللجنة التحقق من صحة التواقيع التي يجمعها المرشحون، فيما تواصل لجان متخصصة التأكد من تواقيع مرشحين محتملين، قبل قبولهم رسمياً، أبرزهم الصحافية كسينيا سوبتشاك التي حلّت ثالثة في استطلاعات رأي، لكنها تواجه حملة رسمية إعلامية شرسة، نتيجة مواقفها الليبرالية، وكونها ابنة «عراب بوتين» أناتولي سوبتشاك، الرئيس السابق لبلدية سان بطرسبورغ. في السياق ذاته، تتواصل مشكلات مرشح الحزب الشيوعي الروسي، رجل الأعمال بافيل غرودينين، على خلفية امتلاكه حسابات في مصارف إسبانية ونمسوية، مع أنه تعهد إغلاقها، لأن القوانين تحظر ذلك. وتُركِز وسائل الإعلام الرسمية على انتقاد غرودينين، متحدثة عن نقاط سلبية في مَن تعتبره مرشحاً «رأسمالياً» عن «حزب بروليتاري». ويُرجّح أن يفوز بوتين على جميع منافسيه بفارق ضخم. لكن معارضين يراهنون على خفض نسبة الشاركة في الاقتراع، لسحب الشرعية من فوزه بولاية رابعة. ويقود حملة مقاطعة الانتخابات الزعيم المعارض ألكسي نافالني، الذي استُدعي أمس إلى التحقيق في ملف إيذاء شرطي، أثناء تظاهرات نظمها في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي. وتحمّله السلطات المسؤولية، إذ كان في طليعة منظمي الاحتجاجات، علماً أنه أوقف في شكل عنيف، بعد دقائق على انضمامه إلى أنصاره وسط موسكو.