في مؤشر إلى قرب اختتام مفاوضات برنامج الحكومة المسيحية- الاشتراكية في ألمانيا، أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز الاتفاق على إنهاء سياسة التقشف التي اشتهرت بها ألمانيا وهوجمت مرات بسببها، واستبدالها بسياسة الاستثمار في الداخل والاتحاد الأوروبي. وذكرت مصادر المفاوضين أن المناقشات التي تشمل ثلاثة مواضيع كبيرة ونحو 15 نقطة اختلاف انتهت بالاتفاق على حل وسط لبعضها. وتتعلق النقاط الثلاث الكبيرة بملف الصحة العامة المهم جداً للاشتراكيين، وملف قواعد عقود العمل الموقت، وملف المال. كذلك أعلنت لجنة وضع نصوص اتفاق التحالف الذي سيتجاوز 150 صفحة أنها قرأته ونقحته، في إشارة إلى أن نهاية المفاوضات باتت قاب قوسين أو أدنى. ويشكل التخلي خصوصاً عن نهج التقشف المتشدد الذي اشتهر به وزير المال المسيحي السابق فولفغانغ شويبله، انتصاراً واضحاً لرئيس الحزب الاشتراكي شولتز الذي يواجه معارضة كبيرة داخل حزبه بعد قرار التحالف مجدداً مع المسيحيين، علماً أن 440 ألف عضو في الحزب سيصوتون قريباً على البرنامج المنتظر للحكومة، ما يزيد الضغط على قيادته، وبالتالي على قيادة التحالف المسيحي التي لا ترغب في إجراء انتخابات عامة جديدة، ما يحتم تنازلها أمام مطالب حساسة لحليفها المقبل. وصرح شولتز بأن «شركات عالمية كبيرة مثل آبل وفايسبوك وغوغل وأمازون ستدفع ضرائب أعلى من أجل تأمين قسم من الاستثمارات للاتحاد الأوروبي، وتوفير أموال الموازنة الأوروبية المشتركة تستخدم أيضاً في مكافحة بطالة الشباب». وكان شولتز والمستشارة أنغيلا مركل قررا استخدام الفائض المالي المتبقي في موازنة العام الماضي والبالغ نحو 50 بليون يورو في مشاريع اتفق عليها.