كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن التقديرات الأولية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 ترليون دولار، مشيراً إلى ما يمكن تحقيقه عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلى 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وستكون المملكة ضمن أكبر عشرة منتجين للألمنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدّمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها بما في ذلك الحديد والفولاذ - والتي يتوقّع أن تبلغ ضعف ما هي عليه - المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالمياً في إنتاج أسمدة الفوسفات. جاء ذلك خلال تدشين الوزير المهندس خالد الفالح فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان «خيراتنا من أرضنا» والمعرض المصاحب بجدة أمس الأول. حيث يشارك في المؤتمر الذي تنظّمه هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع جمعية علوم الأرض خبراء محليون وعالميون. وقال رئيس الهيئة المكلّف المهندس حسين العتيبي أن المؤتمر يعد أحد أهم التجمعات العلمية في علوم الأرض على المستوى الدولي، ويستقطب متحدثين دوليين سيثرون جلساته بأكثر من 200 ورقة عمل وبحث علمي من خلال تجاربهم العلمية والعملية في هذا المجال. وقال الوزير الفالح إن الثروة المعدنية تُعد إحدى أهم نشاطات تحقيق رؤيتنا، بما فيها من فرص هائلة، تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتطوير المناطق الأقل نمواً. وأضاف: هناك خطة لزيادة مستوى الانفاق على الاستكشاف لكل كيلومتر مربع، من90ريالاً حالياً إلى 570 ريالاًٍ في 2030، مضيفاً أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني، بحيث يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، ويعزز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، ويسهل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدينخلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية. وتشجيع المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، وسيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية التي تقدّر حجم الاستثمارات فيها بما يقارب 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع.. وأشار الوزير إلى مشاريع الطاقة النووية والتي تستغل مصادرنا الطبيعية من اليورانيوم والثوريوم الذي تعمل هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع شركائنا من الصين على استكشافه، ولا شك أن لعلوم الأرض دور أساس في نجاح هذه الجهود. وكشف الوزير عن التوقيع على أول مشروع للطاقة المتجددة وهو مشروع 300 ميغاوات للطاقة الشمسية بين المشتري الرئيسي «الكهرباء» وهي شركة متفرّعة من الشركة السعودية للكهرباء وبين شركة أو تجمع حقول شركة أكوا باور السعودية بتكلفة مناسبة جدة على مستوى المملكة. وقال: هذا المشروع هو باكورة مشاريع أطلقت من ضمن برنامج التحول الوطني، حيث سيكون هناك مشروع آخر لطاقة الرياح سنرى المملكة بعدها من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ليس فقط إنتاجها، بل أيضاً في مجال البحث واستخدام المواد الطبيعية المتوفرة في المملكة، كما كنا رائدين وما زلنا رائدين في مجال النفط والغاز والصناعات البترولية ولدينا «معادن» وهي شركة رائدة في مجال الألمنيوم والفوسفات ومعادن أخرى مثل الذهب وغيرها.