قال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»: إن مشروع معرف الكيانات القانونية، يهدف إلى إدارة أفضل للمخاطر وزيادة الكفاءة التشغيلية، ومساعدة الجهات الرقابية والإشرافية في تحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية العالمية. جاء ذلك بمناسبة استضافة «ساما» الاجتماع الدولي للجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية (ROC)، والجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF )، في الفترة ما بين 5-8 فبراير 2018 بالرياض. وأضاف الخليفي: «إن الجهات الرقابية الدولية استشعرت صعوبة تحديد أطراف المعاملات عبر مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها الأسواق العالمية عام 2008، وحينها أشار مجلس الاستقرار المالي ووزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلون في مجموعة العشرين إلى ضرورة وضع معرّف كيان قانوني عالمي قابل للتطبيق على أي جهة أو قطاع يمارس معاملات مالية، مما يؤدي إلى زيادة قدرة الجهات الإشرافية والرقابية على تقييم المخاطر المنهجية والناشئة واتخاذ الخطوات التصحيحية. وأشار الخليفي إلى أن عضوية مؤسسة النقد في لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) تأتي للتنسيق والإشراف على إطار عمل عالمي لتعريف الكيانات القانونية. يذكر أن لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية تشرف على أعمال الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية، والتي تقوم بدورها باعتماد وحدات التشغيل المحلية في دول العالم، ومراقبة أعمالها، فيما تم اعتماد «سمة» وحدةَ تشغيل محلية رسميًا من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية في 20 مايو الماضي.