عبرت دولة الكويت عن قلقها العميق إزاء استمرار الادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا آخرها ذلك الهجوم في دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي ويوم أمس في مدينة سراقب في محافظة إدلب . وقال السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر فبراير الجاري في كلمته حول بند (الملف الكيماوي في سوريا) إنه " بعد اعتماد مجلس الأمن بإجماع أعضائه القرار 2118 في عام 2013 عقب أول استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا كان أملنا هو الانتهاء من هذا الملف بعد أن كان المجلس يتمتع بموقف موحد إزائه إذ استطاع المجلس حينها إظهار وحدته وتصميمه على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها". وأضاف ، بحسب وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ " أنه من المؤسف رؤية تراجع كبير في مواجهة الملف الكيماوي في سوريا وذلك نتيجة الانقسام في موقف مجلس الأمن بعد عدم تمكنه من المحافظة على آلية التحقيق المشتركة في سوريا والتي نرى أنها قد أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية".. معربا عن قلقه من تكرار الهجمات مما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أية ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم. وشدد على أن موقف دولة الكويت هو موقف مبدئي وثابت ويتمثل في الإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي مع التأكيد على وجوب محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو الحكومات. وفي هذا السياق دان العتيبي استخدام الأسلحة الثقيلة والمدمرة واستهداف المدنيين والمناطق السكنية واستهداف المرافق الصحية المدنية في الغوطة الشرقية وإدلب ومناطق أخرى.. مؤكدا دعمه آلية التحقيق الدولية المستقلة في سوريا لجمع الأدلة والتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين بهدف محاسبة مرتكبيها. وأعرب العتيبي عن تطلعه للتقرير الذي سيقدم قريبا من قبل بعثة تقصي الحقائق وهو التقرير الذي أشارت إليه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في إحاطتها ببداية أعمال الجلسة حول الحوادث الأخيرة والتقارير التي تفيد باستخدام الكلورين في سراقب وإدلب. وأكد في الختام على استعداد الكويت التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دوليا.. مجددا تأكيده على أن الحل السياسي في سوريا هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012. ;