كانت "م. ن"، ربة منزل، تعيش حياة هادئة، ولديها أسرة ميسورة الحال، وكان الزوج نعم الرجل، ورزقها الله بثلاثة أبناء، بمراحل التعليم المختلفة، وفجأة تعرض الزوج لمرض خطير، ثم توفاه الله، تاركا وراءه أبناءه وزوجته، ولم تستطع الزوجة أن تحزن على زوجها، حيث فوجئت بأنها ممنوعة من التصرف فيما يملكه زوجها، الذي ترك أراضي وحسابا بالبنك وودائع لأبنائه، وكل تلك الممتلكات مسجلة باسمه، وتم إخطارها بأن الوصي ماليًا هو الجد أو العم، ولا يحق لها التصرف في أي أموال قامت هي وزوجها بادخارها، وكان لها نصيب منها، فبجانب رفض الجد التخلي عن الوصاية لها، كان لزاما عليها أن تقدم عن أي مصروفات طلبا للمجلس الحسبي ومن ثم النيابة الحسبية ويتم انتداب خبير للتأكد من أنها تستحق تلك الأموال، حتى لو كانت من أجل مصروفات مدرسية أو أغراض مدارس أو علاج، وهو ما يستغرق شهورا دون مراعاة للالتزامات الأسرية.وصي على الأبناءوقالت: "أصبح المجلس الحسبي وصيًا على أموال أبنائي من جهة والجد من جهة أخرى، وأنا لا أعمل، فبيتي وزوجي وأولادي كانوا كل حياتي، وقانون القصر جعل من بعض الموظفين أوصياءً علينا يتحكمون في معيشتنا بدافع أن هذا مال أيتام والنتيجة كسر نفسية أولادي، وحرمانهم من العيش بمستوى يليق بهم ويتناسب مع ظروفهم ومدارسهم، ما زاد من معاناتنا، وآلامنا النفسية، فلم أعد قادرة على شراء ملابس أو دفع اشتراكات نوادٍ أو تدريبات أو أي نمط حياة اعتادوا عليه عندما كان والدهم بجوارهم".يضر الأسرةوانتقدت إجراءات المجلس الحسبي المنوط بتنفيذ قانون الولاية على المال للقاصر قائلة: "هذا القانون يجعل مصير عائلة في يد أناس يجهلون أن الناس طبقات والاحتياجات تختلف من طبقة لأخرى، وبناءً عليه يرفضون صرف أي مبالغ تكفل لنا حياة شبيهة بالتي تعودنا عليها، يتعجبون من مصاريف مدارسنا وملبسنا وكل شىء، وكل ما يعنيهم الحفاظ على المال وكأننا سفهاء، همهم عدم تمكيننا من أبسط حقوقنا في الحياة ويتحدثون بعجرفة معنا وكأننا نتسول، ناهيك عن المعاملة السيئة وإيقافنا لفترات في طوابير".3 ملايين أرملةطبقا للتعداد السكاني الأخير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 10.7% من الإناث فى مصر أرامل، مقابل 2.3% للذكور، وبلغ عددهم 3 ملايين أرملة، وتطبق عليهم المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية رقم 19 لسنة 1952 والخاصة بالولاية على المال بما فيه من معوقات وغياب مرونة فى النص، حيث لا يجعل من الأم وصية على مال أبنائها بشكل مباشر بعد الأب، بل إن وصاية المال تؤول للجد ثم للعم بعد الأب، وفي حالة رغبة الأم في أن تتولى الوصاية على مال أبنائها عليها أن تتقدم بطلب وصاية، ولكن في حال طلب الجد أو العم الوصاية، فإنها تذهب إليهما مباشرة، وتستمر الولاية حتى بلوغ الأبناء 21 سنةً، لتواجه الأمهات المعاناة مع المجلس الحسبي، وصعوبة في الحصول على ميراث الزوج بعد وفاته لضمان حق الأولاد، وعدم احترام الموظفين للمواطنين، ومشاكل أخرى.نص القانونتنص المادة الأولى من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، الولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة، ومن الناحية الإجرائية يتم تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.معاناة المجلس الحسبيلم تكن "م. ن" فقط التي عانت من مشاكل المجلس الحسبي والإجراءات، فتحكي "و. أ"، أرملة، لـ"صدى البلد": "توفى زوجى منذ 7 سنوات وترك لي طفلين بمراحل التعليم المختلفة، وبدأت رحلتي مع المجلس الحسبي، عندما حاولت التصرف في عقار مملوك لزوجي، تم منعي ولم أتمكن من سحب أموال من أجل مستلزمات أبنائي من دروس خصوصية وتدريبات رياضية، لا يمكن أن تكون بفواتير رسمية، ووضع المجلس الحسبي يديه على كل أملاك زوجي، وكنا قد خططنا لنقل الأبناء لمدارس أفضل والانتقال لمنطقة سكنية أخرى، ولكن بعد وفاة زوجي، لم أتمكن، لأن القانون يمنعني من التصرف في أموال أولادي إلا بعد أن يتموا 21 عاما، حتى أنني لم أتمكن من تحديد الوعاء الادخاري لتحسين وزيادة الأموال الموضوعة بحساب زوجي، أو حتى القدرة على استثمارها، والفوائد لا أحصل عليها وتضاف للرصيد".معاملة سيئةوأضافت: "المعاملة سيئة للغاية، فهنا آلاف الملفات للقصر، وتستغرق وقتا طويلا لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالوصاية، فصرف المعاش نفسه يتم بعد عدة أشهر، دون مراعاة لوجود أبناء والتزامات دراسية وحياتية لهم، ومع كل طلب مادي للأولاد، لابد من تقديم طلب ودراسته من قبل خبراء غير مؤهلين لمراعاة مستويات الأسر الاجتماعية والمادية، وكأن الأم لا تراعي مصلحة الأبناء وتهدر أموالهم، في مقابل أن موظف المجلس أو النيابة يعتقد أنه الحارس لهم".ضياع حقوق الأيتاموتحكي "م. ك" عن تجربتها مع المجلس الحسبي قائلة: "روتين وأوراق للبنك تثبت أنني أستحق، حتى لو معي الوصاية، لا يمكن سحب أي أموال إلا تلك التي يقررها المجلس الحسبي وفق أهوائه وما يراه الموظف، وليس ما يحتاجه الطفل أو ما اعتاد عليه طبقا لمستواه المادي والاجتماعي، فتجد الموظف يتشاجر معك في نفقات الدراسة والملبس، ويقارن بينه وبين أبناء المتوفى، بخلاف أن الجد رفض نقل الوصاية للأم، وبالتالي فإنه يتولى الاستحواذ على المعاش ويرسله إذا شاء لنا، وأوقات كتير تلاقي المعاش قليل واستحوذ عليه أو ياخده كله، ولا يمكن إثبات ذلك".روتين الإجراءاتوتسرد معاناتها مع المجلس الحسبي قائلة: "وعشان أسحب فلوس من البنك لزوم نفقات المدراس لازم الجد يروح معايا، وبعدين أجيب إقرار من البنك أن هناك رصيدا يسمح، وبعدين أجيب ما يثبت إني محتاجة المبلغ دا ودا بيطلب ورق رسمي مختوم من المدرسة، وبعدها وكيل النيابة يرفق المستندات ويحدد جلسة بعد كذا أسبوع، لدراسة الطلب، بعد الرجوع لخبير بالمحكمة، وقد يستغرق الأمر شهورا، فأضطر للاستدانة لسداد نفقات المدارس والدروس والملابس، لحين الحكم من قبل المجلس الحسبي باستحقاقي للمبلغ المطلوب، وبالنسبة للملابس، ففي حاجات بقدم فواتير واخد المقابل بعد شرائها، لأن مبيكونش معي مستندات تفيد بإني محتاجاها للولاد". تعنت الموظفينوتروي "منى. ع"، معاناتها على مدار 10 أعوام مع المجالس الحسبية قائلة: "على مدار أكثر من 10 أعوام، تغير قضاة ووكلاء نيابة، وملف أبنائي لدى المجلس الحسبي، معاناة الذهاب شهريا لتقديم فواتير وطلب أموال من حساب زوجي، وتعنت الموظفين والمعاونين، والاستخفاف بمشاكلنا، فكيف تتم معاملة الأيتام بتلك الطريقة، كأن أمهاتهم مجرمات، ومطالبين بتقديم ورقة بختم النسر مع كل طلب للإنفاق على أبنائنا، ولا يكفي حرمانهم من والدهم، ولكن القانون يضاعف من معاناتهم ويصعب على الأم الأرملة وأبنائها الحياة، وبالأخص لو كان لدى الزوج ممتلكات عقارية أو حساب بالبنك، وكان من أصحاب الأعمال الحرة وبلا معاش، تجد الأم نفسها مضطرة للعمل وترك الأبناء، لعدم قدرتها على التصرف في الأملاك أو الاستثمار فيها لأبنائها".نشأة المجلس الحسبيفكرة المجلس الحسبى قديمة وترجع إلى عام 1869 حينما رأت الدولة وقتها ضرورة ضبط أنفاق "المسرفين" من الأشخاص غير البالغين، فأنشات مجالس حسبية مهمتها التحكم فى التركات، والمجلس الحسبى هو إحدى الهيئات القضائية التابعة لمحكمة الأسرة الآن، ويتكون المجلس الحسبى من 5 أشخاص؛ هم النائب العام وهو رئيس المجلس بصفته ورئيس النيابة الحسبية باعتبارها إحدى النيابات التابعة للنيابة العامة، ثم المحامى العام الأول، ورئيس محكمة الاستئناف، ثم رئيس النيابة العامة، وأخيرا وكيل النيابة الحسبية، ويختص المجلس بالإشراف على أموال القصر وفاقدى الأهلية.مجلس عذاب الأمهاتوطبقا لشكاوى الأمهات التي رصدها "صدى البلد"، فقد تحول هذا المجلس من مجلس لحماية أموال القصر إلى مجلس عذاب للأمهات والقصر، الذين لا يستطيعون التصرف في أموالهم أو إرثهم من أراضٍ أو عقارات أو غيرها إلا بموافقة المجلس الحسبي، ويسري عليهم ما يسري على القضايا والتي تأخذ شهورا وربما سنوات بين أروقة المحاكم نظرا لكثرة عدد القضايا ولقلة عدد رؤساء المحاكم ووكلاء النيابة.مشاكل المجلس الحسبيوهو ما يؤكده محمود القاضي، المحامي بمحاكم الأحوال الشخصية، لـ"صدى البلد"، حيث قال إن "الأزمة في قلة أعداد القضاة ووكلاء النيابة وكثرة أعداد قضايا الولاية المالية علي القصر، وتبدأ الإجراءات باستخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر من أقاربه، وطبقا للقانون تكون للجد ثم العم ثم الأم، ويتم استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية، بعد تقديم طلب إلى نيابة الأسرة للولاية على النفس (النيابة الحسبية)، من طالب الوصاية داخل محكمة الأسرة وإحضار بطاقته، ولو قرر الجد التنازل، عليه أن يقدم إقرار تنازل عن الولاية الشرعية، مصدق عليه بالشهر العقاري، مع إحضار شهادة قيد وفاة المورث وإحضار شهادات ميلاد القصر المطلوب شمولهم بالوصاية، وحضور من تجاوز ستة عشر عاما من القصر بأي إثبات شخصية، ويتم فتح محضر جرد لأموال المورث لإثبات حقوق القصر بالمجلس الحسبى ويصدر قرار بتعيين صاحب الحق فى الوصاية على القصر، ووضع الأموال تحت وصاية المجلس الحسبي".وأضاف القاضي: "إذا أرادت الأم الحصول على أموال من أجل علاج أي طفل، عليها أولا أن تجلب ورقا رسميا بالنفقات، ولهذا تضطر للاستدانة، لحين علاج الطفل وبعدها تقدم الأوراق للمجلس للتصديق على المبلغ، ويستغرق الأمر شهورا، لقلة عدد القضاة ووكلاء النيابة فى مقابل زيادة أعداد القضايا الخاصة بأمور الولاية على المال، وبالتالي يتولى الموظفون تسيير أعمال القصر، لأن تلك المحاكم تتعامل أيضا مع ناقصى الأهلية والغائبين والمحجور عليهم وفئات أخرى عديدة، وهو ما يعرض الأسر المصرية لمشاكل الروتين وطول مدة الحصول على المستحقات المالية".تأهيل هيئة الخبراءوتابع: "لابد من زيادة أعداد وكلاء النيابة بشكل يتناسب مع حجم وأهمية هذه القضايا، وزيادة أعداد نيابات الأسرة، حيث لا يليق أن يكون وكيل النيابة الذى يتعامل مع القصر يكون هو نفسه من يتعامل مع البلطجية والمجرمين، ولكن يجب أن يكون لديه من الثقافة الاجتماعية والنفسية ما يؤهله للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، وأيضا لابد من تأهيل هيئة الخبراء التي تتلقى طلبات الأمهات، لأن أغلبهم غير مدرك لعمل التقييم الموضعي طبقًا لظروف كل أسرة ومتطلباتها وطبقا لمستواهم الاجتماعي والمادي، وزيادة عدد الخبراء لإسراع عملية التقييم لطلبات القصر".مطالب الجمعيات الأهليةفيما طالبت إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، بإصلاح الخلل في منظومة المجلس الحسبي، وبطء الإجراءات وتعقيدها، وسوء الإدارة لأموال القصر، موضحة أن "هناك الآلاف من الأمهات اللاتي وقعن بعد وفاة الزوج في سلسلة لا تنتهي من العقبات، إلى جانب مسئوليات الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة، ويعيش آلاف الأطفال وأمهاتهم معاناة من نوع آخر مع المجلس الحسبي الذي يتولى الوصاية على أموالهم بعد وفاة الأب".تعقيدات قانونيةوقالت "بيبرس": "القانون الحالي لا يجعل من الأم وصية على مال أبنائها بشكل مباشر بعد الأب، بل إن وصاية المال وفقًا للقانون تؤول للجد ثم للعم بعد الأب، وفي حالة رغبة الأم في أن تتولى الوصاية على مال أبنائها عليها أن تتقدم بطلب وصاية، ولكن في حال طلب الجد أو العم الوصاية فإنها تذهب إليهم مباشرة في تمييز غير مبرر على الإطلاق، لتدخل الأمهات سلسلة لا تنتهي من المشاكل والعقبات والمسئوليات، بالإضافة لقيامهن بدور الأم والأب وتحمل أعباء الأسرة بأكملها فقط، يعانين أيضا في مواجهة هو الروتين والتعقيدات القانونية".وأضافت: "تحكم الأسرة المصرية قوانين مر عليها أكثر من نصف قرن، وتعامل المرأة كأنها لصة، فالمرأة الآن تعول أكثر من نصف الأسر المصرية، فكيف لا تؤتمن على أموال أطفالها، وتترك للجد أو العم يتحكمون بها وأيضا للمجلس الحسبي، وبالتالي لابد من تعديل القانون بشكل يسمح بمنح الولاية على المال للأم الارملة، مع وجود ضوابط تحمي الأسرة المصرية".إهانة للأموتنهي بيبرس حديثها قائلة: "الأم هي أكثر إنسانة تخاف على مصلحة أبنائها، وبالتالي فهي الأولى برعاية أموالهم والحفاظ على حقوقهم، كما أن الأم تكون مسئولة بمفردها عن تربية أبنائها وتعليمهم وتحمل جميع مسئوليات حياتهم ولا يتحمل معها هذا العبء أي شخص، ولكن القانون يزيد من أعبائها بالدخول في قضايا ومشاكل مع أهل زوجها من أجل الحصول على حقوق أبنائها من جهة ومع المجلس الحسبي من جهة أخرى، والإسلام كرم المرأة واحترم قدرتها على إدارة المال والأعمال وأعطاها ذمة مالية منفردة، وأكد على جميع حقوق المرأة فجعل لها حقا في الميراث، وفصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج، وكل هذا يؤكد احترام الإسلام للمرأة وعقليتها وقدرتها على إدارة أموالها وأموال أبنائها، وبالتالي فالأم هي الأقدر والأحق بالولاية على مال أبنائها".دور "المصري لحقوق المرأة"وبالمثل انتقدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، قانون تحكم المجلس الحسبى في أوضاع الأسرة المصرية، وما يفرضه من إجراءات تعقيدية وروتين، وهو ما يزيد من الأعباء النفسية للأم الأرملة، بجانب أعبائها الحياتية، وكأنها غير أمينة على أموال أبنائها.وقالت "أبو القمصان": "ما يحدث لا يحقق منفعة، ويحول دون الاستثمار في أموال الأيتام من قبل الأم وكأنهاغريبة عن الطفل، وبالتالي لابد من وضع تشريعات جديدة تسهل وتمكن المرأة من الحصول على حقوق أبنائها".موقف "القومي للمرأة"فيما أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس يقوم بدوره فيما يتعلق بالدور التشريعى، وحرص المجلس على توفير الإطار القانونى المناسب لحماية المرأة، حيث قدم مقترح مشروع قانون تعديل بعض أحكام الولاية على المال وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ووافقت وزارة العدل على المقترح.وكشفت: "تم تلقي المشاكل والشكاوى المتعلقة بالتشريع من خلال المرصد التشريعي الإلكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة، وتم استقبال ما يقرب من 140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، خاصة الرؤية والاستضافة والحضانة والوصاية على المال، ومن خلال أيضا مكتب شكاوى المرأة".